حماية الشعب الفلسطيني

عادت جرائم التطهير العرقي ومخططات الاحتلال الصارخة لطرد الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، إلى واجهة الاحداث من جديد، حيث تواجه عشرات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، منذ نحو عام، خطر الإجلاء من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، كما يواجه مئات الفلسطينيين في أحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم. وتتمادى حكومة الكيان الاسرائيلي في مخططاتها الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وتكثيف سياسة تهجير السكان وهدم البيوت، حيث هدمت أو استولت، خلال الأسبوعين الماضيين فقط، على 53 منزلا ومنشأة وشردت ما لا يقل عن 400 شخص. لقد أصبح الوضع ملتهبا وقابلا للانفجار في القدس المحتلة وخصوصا في حي الشيخ جراح، الذي يشهد تصعيدا وتوترا متزايدا، وهو الحي الذي يخضع لحصار وهجوم متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والسياسيين المتطرفين، في اطار مسلسل تهويد القدس المستمر. إن تصعيد الكيان الإسرائيلي لانتهاكاته لحقوق الإنسان وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، يعود بشكل أساسي إلى غياب الارادة الدولية للمساءلة والإفلات المستمر من العقاب. إن الوقت قد حان لترجمة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة إلى أفعال، وتحريك آليات المساءلة الدولية وتسريع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين لتحميل مرتكبي جرائم الحرب المسؤولية ومحاسبة المجرمين، بما يردع ويمنع وقوع المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وقبل ذلك، يحتاج العالم ان يرى تحركا دوليا عاجلا للضغط على سلطات الاحتلال واتخاذ اجراءات لوقف العدوان الاستيطاني المتواصل وإنقاذ العائلات الفلسطينية من التهجير القسري وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. المطلوب تحويل إدانات المجتمع الدولي إلى أفعال تتناسب وحجم العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون كل يوم.