أمن الخليج مسؤولية جماعية

شكلت مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مؤتمر ميونيخ للأمن، مناسبة مهمة لتجديد حرص دولة قطر المتواصل على تحقيق الأمن وخفض التصعيد في منطقة الخليج، والتأكيد على أهمية دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى إبرام اتفاقية أمنية إقليمية ملزِمة في الشرق الأوسط والتعاون لمواجهة التهديدات الجماعية. كما كان هذا المحفل الدولي مهما لتأكيد إيمان دولة قطر بأن السلام والاستقرار يمكن استعادتهما فقط عندما ترغب دول المنطقة في العمل معا للتوصل إلى إجماع حول التحديات الرئيسية حيث إن من واجب اللاعبين الإقليميين الرئيسيين المساهمة في شؤون الأمن، كشرط لازم لتحقيق الازدهار. على أن التحديات الخطيرة التي يتعرض لها الشرق الأوسط، تؤكد أهمية الدعوة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى العمل الجماعي لمواجهة هذه التهديدات. وهنا تتأكد الحاجة الماسة إلى إبرام اتفاقيات أمنية إقليمية مستدامة لضمان تحقيق الاستقرار طويل الأمد في كافة أرجاء الشرق الأوسط. لقد سعت دولة قطر إلى ترسيخ مبادئ وقيم الحوار لحل الخلافات ومنها الأزمة الخليجية، وأكدت انفتاحها على الحوار وكافة الجهود لحل الأزمات في المنطقة وفق احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية لكنها قوبلت بتعنت أفشل الجهود التي بذلت لحل الأزمة. إن دولة قطر مع أي اتفاقية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة شريطة أن تكون جماعية وملزمة، وقائمة على مبادئ أمنية متفق عليها ومصاغة وفقا لقواعد معتبرة للحوكمة وحل النزاعات والمساءلة، إلى جانب احترام السيادة والتساوي بين أطرافها، وأن تنص على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.