خروج لبنان من نفق الفراغ

وأخيراً تنفس اللبنانيون الصعداء وخرجت الحكومة العتيدة إلى النور بعد قرابة عشرة أشهر وعشرة ايام من تكليف السيد تمام سلام برئاسة الحكومة باجماع منقطع النظير من أعضاء مجلس النواب اللبناني، غير ان هذا الإجماع الايجابي والنادر في تاريخ الحكومات اللبنانية سرعان ما أصيب بنكسة وتحول الى تعثر في ولادة الحكومة، حيث هبت على لبنان رياح التطورات الإقليمية وأصابته الأحداث السورية بلهيبها حتى كادت تحرقه. لقد جاء تشكيل الحكومة اللبنانية لينعش الأمل بابعاد لبنان عن اللهيب السوري واستئناف دورة الحياة السياسية بعد الشلل الذي اصاب معظم المؤسسات الدستورية جراء تعطل الدور التشريعي في مجلس النواب وإدارة البلاد من قبل حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال. إن أهمية هذه الحكومة التي سجلت رقما قياسيا في تعثر ولادتها أنها جاءت لتنقذ لبنان من مستقبل قاتم ومجهول، خصوصا وان لبنان يقف على عتبة استحقاق دستوري مهم في شهر مايو المقبل وهو موعد انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث إن وجود حكومة المصلحة الوطنية يحقق اكثر من هدف في آن واحد، فهي تضمن اعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية وخصوصا مجلس النواب وتمهد الأجواء المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية وتضمن عدم حصول فراغ دستوري في حال عدم التمكن من إجراء الانتخاب لأي سبب من الأسباب. كما أن اهمية الحكومة تكمن في أنها حكومة وطنية جامعة تضم جميع التيارات والقوى مما يجعلها قادرة على اتخاذ قرارات كونها شبيهة بطاولة الحوار الوطني وقرارات تتخذ طابع الاجماع الوطني وهو ما يوفر غطاء سياسيا لأجهزة الدولة لضمان الأمن والاستقرار في ظل تفشي ظاهرة السيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية. لقد أجمع المجتمع الدولي على أهمية النأي بلبنان عن الأزمة السورية وترسيخ الأمن والاستقرار فيه. ولذلك فان حكومة "المصلحة الوطنية " وفقا لتسمية الرئيس تمام سلام حظيت بترحيب عربي ودولي وهو ما يبشر بامكانية اضطلاعها بدور مسؤول على قدر الطموح.