المحل للبيع

تشهد الشوارع هذه الأيام حركة تجديد واسعة النطاق في كل مكان، مع البنى التحتية الخاصة بها بما فيها الشوارع التجارية، وقد يتحمل أصحابها التجار خسائر من أجل الأفضل والصالح العام، وقد تُحدد مدد لهذه الأعمال، ولكن في أغلب الأحيان تطول هذه المدد كثيراً عن الوقت الذي حُدد على الملصق الخاص، ويوضع على واجهة المحلات؛ مما يتسبب بخسائر كبيرة وكارثة، وخاصة لصغار التجار، ونحن نعلم أن أسعار الإيجارات مرتفعة جداً، ربما لا مثيل لها في العالم العربي ؟؟ فوتيرة رفع الإيجار مستمرة، تزيد يوما بعد يوم، وكان من المفروض أن يتضمن قانون الإيجارات مادة تتعلق بحالة بحدوث إغلاق للشوارع التجارية، وهذه الأعمال قد تسببت بخسائر كبيرة للمستأجر وعدم استطاعة العملاء الوصول إليه إلا بشق الأنفس، وعدم استطاعته عرض بضاعته التي يعتمد في تسويقها على العرض؛ بسبب ضيق المساحة والأعمال من تكسير وشق الطرق إلى آخره.وهنا يجب أن نأخذ بمبدأ لا ضرر ولا ضِرار، يتحمل الطرفان (المؤجر والمستأجر) بمعنى عدم دفع الإيجار في حالة تعرض التاجر للخسائر بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي، أو يدفع التاجر نصف الإيجار ما دامت الأعمال باقية في الشارع إلى حين الانتهاء منها، فبعض الأعمال يُغلق المحل بسببها بصورة كلية ؟؟ كما يحق للتاجر أن يتظلم أمام القضاء للحصول على جزء من خسائره ولا سيما إذا كانت كبيرة وهو يدفع اقساطا للبنك لبضاعة قد اشتراها وكسدت بسبب ذلك الإغلاق.فيا ليت الحكومة الموقرة تنظر لهؤلاء المتضررين بعيون المصلحة للجميع، وتوجد حلا في إطار عادل للطرفين في أسرع وقت ممكن، فخسائر التجار تزيد يوما بعد يوم والمؤجر لا يرحم، يزيد الإيجار حتى ولو كانت هناك أعمال أمام محلاته فهو المستفيد الأول من هذه التجديدات قد ترفع من القيمة السوقية لمحلاته !!