التنويع الاقتصادي في البحرين

تشير الإحصاءات الصادرة مؤخرا إلى تعزيز ظاهرة التنويع الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي البحريني تحقيقا لهدف استراتيجي. فقد شكل قطاع النفط والغاز 44 المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 لكن انخفضت النسبة إلى 20 بالمائة في 2014. كما من شأن انخفاض مستويات أسعار النفط منذ منتصف 2014 تقليص دور القطاع النفطي في الاقتصاد ككل.ومع ذلك، هناك جانب آخر مهم للقطاع النفطي وتحديدا تكرير النفط، حيت تتم احتساب عملية تكرير الخام إلى منتجات نفطية مثل وقود الطائرات والديزل كجزء من النشاط الصناعي. يساهم القطاع الصناعي بنحو 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة جديرة. تعتبر شركة ألمنيوم البحرين والتي بدأت عملها في عقد السبعينات ركيزة أساسية في القطاع الصناعي. ومن المفارقات استثمار الحكومة في الوقت الحاضر في قطاع الطاقة على الرغم من هبوط أسعار النفط الأمر الذي يتنافى مع هدف التنويع بعيدا عن النفط. والإشارة هنا إلى بدء العمل في خطط رفع قدرة نقل النفط الخام من السعودية إلى البحرين عبر أنابيب النفط من 267 ألف برميل يوميا إلى 350 ألف برميل يوميا مع خيار توسعة القدرة الاستيعابية إلى 400 ألف برميل يوميا.لا غرابة، شكل قطاع الخدمات المالية بما في ذلك المصارف وشركات التأمين 14 و 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2000 و 2014 على التوالي. وهذا يؤكد بأن قطاع الخدمات يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط والغاز. وغني عن القول، تعتبر البحرين مركزا إقليميا للمؤسسات المالية في ظل منافسة مركز دبي المالي العالمي فضلا عن مراكز أخرى في الدوحة والرياض. يتمتع قطاع الخدمات المالية بشعبية لدى المواطنين البحرينيين عبر توفيره لفرص واعدة وإمكانية كسب رواتب ومزايا محل رغبة، لكن التقنية المتطورة تقييد من فرص العمل في المؤسسات المالية بشكل عام.في المقابل، تشير الإحصاءات المنشورة حديثا إلى زيادة مساهمة القطاع العام من 9 إلى 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ما بين عامي 2000 و 2014 على التوالي. ويترجم هذا إلى ممارسة القطاع العام دورا جوهريا في الحياة الاقتصادية وربما على حساب القطاع الخاص.وعلى الرغم من حالة التنويع، يعاني الاقتصاد المحلي من تحديات تشمل توفير فرص العمل للمواطنين ومعالجة العجز في المالية العامة. فحسب أرقام المنتدى الاقتصادي العالمي، يبلغ معدل البطالة 7.4 بالمائة لكن تزيد النسبة بشكل كبير في أوساط الشباب الباحث عن وظائف تتناسب وتطلعانهم. القضاء على البطالة أمر صعب في ظل معضلة المالية العامة، حيث يقدر العجز المتوقع للسنة المالية 2015 قرابة 4 مليارات دولار أو 6 بالمائة من الناتج المحلي. وهذا يعني بأنه ليس من اليسير على القطاع العام تنفيذ مشاريع لم يخطط لها مسبقا بغية خلق فرص عمل.بل يلاحظ تركيز جهود السلطة في إعادة حد هندسة الدعم لغرض توفير أموال. مؤكدا، الإصلاح الاقتصادي مثل توفير أموال من خلال تغيير طريقة توزيع السلع المدعومة يخدم خدمة الاقتصادي الوطني على المدى الطويل من خلال صرف الأموال والتي هي محدودة في كل الظروف على على الأمور المهمة. مؤكدا، يتمتع الاقتصادي البحريني بظاهرة التنويع وعدم المبالغة في الاعتماد على القطاع النفطي. بيد أنه تفرض بعض التحديات الاقتصادية نفسها على المشهد الاقتصادي من قبيل إيجاد فرص عمل للمواطنين والتصدي لعجز الموازنة العامة فضلا عن تنفيذ إصلاحيات اقتصادية.