المسيرة التشريعية تنطلق بعد اكتمال عقد الشورى المنتخب

جاء القرار الأميري الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس بتعيين خمسة عشر عضواً في مجلس الشورى، ليكتمل عقد المجلس وشكله القانوني الذي أقره دستور البلاد، بعد انتخاب ثلاثين عضوا في المجلس عبر الاقتراع العام السري المباشر في الثاني من أكتوبر الجاري، ومن ثم صدور القرار الأميري في العاشر من أكتوبر الجاري بتعيين الدكتور أحمد ناصر إبراهيم الفضالة أميناً عاماً لمجلس الشورى، لتنطلق مسيرة المجلس بموجب المرسوم الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى أمس بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين، وذلك يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري. * ومع انطلاق المجلس تشق الأفكار والخطط التي تمخض عنها الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد طريقها نحو التطبيق العملي على أرض الواقع من خلال جلسات المجلس وما ينتظره من قوانين وتشريعات أبت القيادة الرشيدة إلا أن يدلو الشعب فيها بدلوه وتكون له الكلمة المسموعة في التشريع والرقابة بموجب المهام المنوطة بأعضاء مجلس الشورى بموجب أحكام الدستور وهي سلطة التشريع. وإقرار الموازنة العامة للدولة. وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المبين في الدستور. * أمام أعضاء أول مجلس منتخب أربع سنوات لاشك ستكون التجربة الأولى على المحك وعيون الشعب عليهم لمراقبة مدى تنفيذ ما وعدوا به، فمنذ الجلسة الأولى في السادس والعشرين من أكتوبر يجب أن يتذكر عضو المجلس أن عليه الإنجاز حتى أكتوبر 2025 فإذا ما انفض دور الانعقاد وانتهت مدة عضويته، وجد لديه رصيد ما أنجز من أجل الوطن وليس من أجل مصالح ضيقة أو شهرة أو تأزيم أو تعطيل أو غير ذلك مما نراه من عرقلة للعلاقة السلسة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في بعض الدول والتي تنعكس على مسيرة التنمية. وغني عن البيان ما تشهده دولة قطر من نهضة وتنمية بلغت مستوى يفوق ما عليه بعض الدول المتقدمة وهي إنجازات ينبغي أن يعي عضو المجلس أن عليه البناء عليها وليس تعطيلها. وأمام المجلس العديد من القوانين التي أحالتها إليه الحكومة، ومنها قانون نزع الملكية الذي أحالته الحكومة إلى المجلس قبل أيام، وقانون التقاعد والتأمين الصحي وغيرها من القوانين، والتي تتطلب دراسة عميقة تستلهم مصلحة الوطن وحولها تدور المناقشات داخل المجلس بما يحقق المنفعة العامة ومصلحة المواطن. *ورغم حرص الدستور على تحقيق المساواة في الحقوق السياسية للمجتمع رجالا ونساء ورغم الفرص التي منحتها القوانين للمرأة لخوض انتخابات مجلس الشورى، ولأسباب مجتمعية أكثر من كونها تتعلق بإمكانات وخبرات شقائق الرجال اللائي خضن غمار السباق الانتخابي في الدورة الأولى للمجلس، إلا أن القيادة الرشيدة أبت إلا أن يكون للمرأة تمثيل داخل المجلس من خلال تعيين سيدتين ضمن الثلث المعين وهما من المشهودات لهما بالعطاء وهي خطوة لا شك ستثري مسيرة المجلس رقابة وتشريعا وتمهد الطريق لتغيير أنماط سادت طويلا وحالت دون وصول المرأة القطرية إلى مجلس الشورى عبر الانتخاب رغم ما لديهن من كفاءة وقدرة على العطاء وهو ما سيتحقق خلال السنوات الأربع. * وما تجدر الإشارة إليه إشادة مجلس الوزراء في اجتماعه بعد إجراء الانتخابات بالنجاح الذي حققته العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى، وما تميزت به من نزاهة وشفافية وحسن تنظيم، وما سادها من روح وطنية عالية عكست مدى وعي الشعب القطري وإدراكه العميق لمسؤولياته وواجباته الوطنية، وترحيب مجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس المنتخب، يُبشر بالرغبة الأكيدة من الحكومة في التأصيل والتأسيس للمسؤولية التكاملية بينها وبين المجلس المنتخب في أداء المهام والمسؤوليات والقيام بالواجبات، على النحو الذي يحقق رؤية القيادة الرشيدة في المشاركة الشعبية في صنع القرار والتشريع والرقابة وهو ما تحتاجه الدولة من علاقة تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. * إنجازات دستورية تشهدها البلاد، تحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والتي أعلن عنها في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى عام 2020، بتحديد موعد للانتخابات وإجرائها، لنكون على موعد مع انعقاد أول جلسة للمجلس في السادس والعشرين من أكتوبر الذي سيسجله تاريخ الشورى في دولة قطر بأحرف من نور، تحقيقاً للأهداف السامية في استكمال أسباب الحكم الرشيد.