توظيف قدرات الاقتصاد الكويتي

العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية تضع الكويت في قاع الترتيب بين نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي ما يتطلب مراجعة من قبل أصحاب الشأن بما في ذلك السلطة والبرلمان. يعد هذا الأمر غير مريح مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المراحل التاريخية الناجحة للاقتصاد الكويتي. على سبيل المثال، خسرت الكويت 14 مرتبة، أي الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر التنافسية لعام 2018-2017 والصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا. وجاء ترتيب الكويت في المركز رقم 52 دولياً بين 137 اقتصاداً مشمولاً في التقرير، ما يعني في المرتبة الخامسة في المنظومة الخليجية، أفضل فقط من عمان. يصنف المؤشر الاقتصادات المشمولة على أساس إنجازاتها على ثلاث فئات واسعة، وهي المتطلبات الأساسية، وتعزيز الكفاءة والابتكار وعوامل التطور. حققت الاستثمارات الكويتية نجاحاً باهراًأيضاً، حلت الكويت في المرتبة رقم 96 بين 130 بلداً على مؤشر رأس المال البشري العالمي لعام 2017 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. يصنف الدول على أساس مؤشرات: 1) القدرات مثل المستوى التعليمي. 2) المشاركة من قبيل حجم المشاركة في القوى العاملة والفجوة بين الجنسين والبطالة. 3) التنمية مثل مزيج المهارات والتدريب المهني. 4) الدراية والمعرفة بالنسبة إلى توافر الموظفين المهرة. كما تحتل الكويت المرتبة 102 بين 190 اقتصاداً مصنفاً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر من قبل البنك الدولي، يعد هذا الأداء الأسوأ على مستوى مجلس التعاون الخليجي. لا يتناسب أداء الكويت في بعض المؤشرات مع إمكانات البلاد البشرية والمادية من جهة، والأداء التاريخي للاقتصاد الكويتي من جهة أخرى. بالعودة إلى الوراء، تم تأسيس الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في عام 1953 أي بعد عام على إنشاء هيئة مختصة تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي. في الوقت الحاضر، يأتي ترتيب الثروة السيادية في المرتبة الثالثة في المنظومة الخليجية بعد الإمارات والسعودية. حققت الاستثمارات الكويتية نجاحاً باهراً وأصبحت مصدراً مهماً لإيرادات الخزانة العامة عبر تقليص الاعتماد على الدخل النفطي، وتم الاتعاظ من تجربة الكويت واعتبارها رائداً. وقد استفادت الكويت من عوائد الاستثمار لتمويل حرب التحرير في عام 1990 وتوفير سبيل العيش الكريم لمواطنيها داخل وخارج البلاد في أحلك الظروف ما يعد ظاهرة غير عادية على مستوى العالم. كما تميز القطاع النفطي الكويتي بالاستثمار الدولي بما في ذلك التنقيب عن النفط وتطوير مصافي لتكرير النفط. وعرف عن مؤسسة البترول الكويتية امتلاكها محطات لبيع المشتقات النفطية تحت مسمى كيو 8، ما كان يعد مثالاً لتحقيق أفضل العوائد الممكنة من القطاع النفطي. الوصول إلى جيب السائق يترجم إلى الاستفادة القصوى من العمليات النفطية. إضافة إلى ذلك، كانت الكويت سباقة في تحرير قطاع الاتصالات على مستوى مجلس التعاون الخليجي عبر السماح للشركة الوطنية للاتصالات للمنافسة في سوق خدمة التليفون كثاني شركة تقدم خدمة الاتصالات في مجال الهاتف النقال، ما شكل علامة فاصلة بالنسبة إلى قطاع حيوي. حالياً، توجد منافسة في قطاع الاتصالات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر صائب لكن يحسب للكويت تدشينها للمنافسة في جانب مهم من القطاع وتحديداً الهاتف المحمول. تم تغيير اسم الشركة إلى شركة أوريدو للاتصالات في مايو 2014 انعكاساً للجهة القطرية المالكة للشركة. باختصار، لدى الاقتصاد الكويتي القدرة على تحقيق نتائج أفضل من تلك المسجلة، نظراً إلى وجود مستثمرين يحملون آفاقاً دولية بشروط توافر الظروف الموضوعية من تشريعات وإزالة العوائق التجارية أمام مستثمري القطاع الخاص حتى يتسنى تحقيق النتائج المرجوة.