لا نأي بالنفس في قضايا حقوق الإنسان

مع استمرار الأزمة الخليجية التي تعصف بالمنطقة منذ أكثر من عام، التي تتعرض فيها قطر لحصار غير مسبوق في إطار منظومة دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا ما يتعلق بحقوق الإنسان وبنية المجتمع الخليجي المعروف بترابطه الأسري.  قد يكون الخلاف السياسي أمرا مألوفا لكن المس بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للأسر والعائلات لشعب بأكمله أمر مستغرب ولا يوجد له تفسير وتبرير. من هذا المنطلق جاءت تصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بعد اجتماعه مع سعادة السيد جوسيب بوريل، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني والتي طالب فيها الاتحاد الأوروبي بعدم تجاهل حقوق الإنسان في الأزمة الخليجية وبلعب دور لضمان حماية العائلات والشعب القطري من المغامرات السياسية التي ينفذها قادة دول في المنطقة . في الميدان السياسي يحق للدول أن تنأى بنفسها عن المشاكل السياسية والأزمات السياسية المعقدة لكن المجتمع الدولي يجافي المنطق عندما ينأى بنفسه عن قضايا تمس جوهر القيم الإنسانية وحقوق الإنسان .  إن الحصار الذي تتعرض له قطر والإجراءات الأحادية غير القانونية والظالمة تجسيد لسياسات غير مسؤولة لا تلتزم بالقانون الدولي، ولا تراعي أهمية تماسك الدول والشعوب والحفاظ على المنظومات الإقليمية المهمة كمجلس التعاون الخليجي خصوصا وأن الحصار أدى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتفريق الأسر وتشتيت شملها والمس بأبسط الحقوق الإنسانية. مما يستدعي رفع الصوت عاليا من قبل المجتمع الدولي وخصوصا الاتحاد الأوروبي حفاظا على حقوق الإنسان المشروعة .