سُلف القرض الحسن

لا ينكر ما قدمته الدولة لمواطنيها وذلك من القيادة وإلى القيادات الوطنية في المؤسسات من عمل وخدمات كثيرة ساهمت في تسهيل حياة المواطنين وتقليل أعباء الحياة عليهم والشعور برضا في تسهيل أمورهم العملية والخدمية إلا جاحد. ولكن من الناحية الأخرى يكون النقد البناء هدفاً معززاً للتنمية المجتمعية والفردية للمجتمعات، وهي ليست بالضرورة كما يظنها البعض ويجر النقد البناء إلى دائرة الجحود وعدم الرضا، وقد تكون هذه الفئة هي العائق في التقدم المجتمعي والمؤسسي. ومن أحد ما قدمته الدولة هو إنشاء بند للقرض الحسن لموظفيها الحكوميين في جميع القطاعات لتسهيل الأعباء الحياتية الضرورية وبعيداً عن القروض البنكية ذات الفوائد العالية والتي لا تنتهي من فوائدها لتصل في بعض الأحيان إلى أضعاف المبلغ المُستدان وذلك في حال التعثر في السداد لمدد قصيرة. بنك التنمية أحد أكبر المؤسسات الحكومية التي من خلالها يتم دعم المواطن في الإعانة على بناء منزل الأسرة والعائد من ذلك الاستقرار الأسري فالاستقرار المجتمعي وذلك بصرف قرض مالي يُغطي أغلب تكلفة البناء سابقاً إلا أن القرض حالياً يغطي جزءا لا بأس به من تكلفة البناء وذلك في سوق تزيد أسعار المواد فيه بشكل مستمر. ألم يحن الوقت لتوجه بنك التنمية بالتعاون مع الجهات الأخرى في ضبط تلك الأسعار والتطوير مع اختلاف أوضاع السوق المحلية والعالمية وذلك بوضع بعض الحلول أو التحديث من تلك البنود زيادة القرض المُعلن عنه سابقاً، حيث إن قيمة القرض ظلت ثابتة منذ سنوات على الرغم من تحرك أسعار مواد البناء إلى الأعلى. التعاون مع الجهات المتعددة والمُختصة لكبح جماح أسعار البناء وتحديد سقف أعلى للتكلفة مع مخالفات مالية وإدارية رادعة لمن يخالف القانون المُنظم لها دون تهاون. الاكتفاء بالرسوم الإدارية (١ ٪؜) لسنة واحدة فقط من قيمة القرض وليس بالتعميم طول فترة السلفة حيث خرج هدف القرض الحسن في هذه الحالة من هدفه ليصبح قرضا طويل الأمد بفوائد مالية تصل إلى ٢٥ ٪؜ من قيمة المبلغ الأصلي. سلف الدوام سُعد موظفو الدولة في القطاع الحكومي بعودة السلف الحكومية ولكن تغير القانون المانح لهذه السلف وذلك بخفض السلف من سلفتين إلى سلفة واحدة وبقيمة مالية إجمالية أقل بمقدار ٥٠ ٪؜ من قيمتها السابقة لكامل السلف والتي من شأنها عدم استطاعة الموظف الاستفادة من السلفة إلا بعد سداد القيمة الكاملة للسلفة إلا بعد أربع سنوات، مع عدم إمكانية تجديد السلفة كالسابق عند سداد ٥٠ ٪؜ من قيمتها. عدم استطاعة الموظف الحصول على السلفة إلا بعد سداد قيمة السلفة السابقة (قبل إيقافها) وتصل القيمة المطلوبة لدى البعضمن المُتبقي إلى ما يمثل بـ ٦٠ ٪؜ من المبلغ. وعليه وللوصول من جديد إلى الهدف الأساسي من السلف الحكومية ونظام القرض الحسن التي انتهج لتسهيل الشؤون المالية والحياتية للموظف، هو عودة النظام السابق للسلف الحكومية وخاصة أن هذه السلف مسترجعة لخزينة الدولة وتُخصم بشكل مباشر من الحقوق المالية الشهرية للموظف. إن من شأن تلك المُقترحات دعم الاستقرار المالي والنفسي والمجتمعي للأسر، وهي باب من أبواب العطاء المؤسسي، حيث إن لا شك في أن عطاء الموظف الوظيفي يصبح بشكل أفضل في حال عدم وجود الضغوط المالية والمطالبات البنكية والاستدعاء القضائي عليه والآثار المُترتبة عليها وعلى عمله ومؤسسات الدولة المُختلفة.