مجزرتا رابعة والنهضة.. العدالة الغائبة

قبل عامين وتحديداً في 14 أغسطس 2013، فضت سلطة الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب، اعتصامين ميدانيين هما "رابعة العدوية" و"النهضة"، كان المشهد مأسويا، أزهقت أرواح بدم بارد، واستخدم القوات النظامية والقناصة الرصاص الحي، والهراوات والغاز المسيل للدموع، فمشاهد ذلك اليوم كانت مرعبة، وأشبه بساحتي معركة، حدث ذلك من سلطة انقلبت على الديمقراطية، وافلت المجرمون من العقاب، فسفك دماء الأبرياء والمتظاهرين السلميين جريمة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان. من حق الشعب المصري، أن يحقق أهداف ثورة 25 يناير، التي أنهت حكم الاستبداد، ومن حق اسر ضحايا مجزرتي "رابعة العدوية" و"النهضة"، أن يطالبوا بالعدالة ومحاكمة المجرمين، لان من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا، كما أن في القصاص حياة، ولذا تستمر التظاهرات والاحتجاجات في مصر في الذكرى الثانية لهذه المجزرة للمطالبة بالعدالة الناجزة والقصاص. المطالبة بتحقيق دولي حق مشروع، لان الحق لا يسقط، والجرائم ضد الإنسانية تظل باقية إلى أن تنجز العدالة وجلب المتورطين في هاتين المجزرتين إلى المحاكم، وهذا من اختصاص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،بان يشكل لجنة دولية للتحقيق في هاتين المجزرتين، وكذا الحال للجنة حقوق الإنسان الإفريقية، فضلا عن محكمة الجنايات الدولية. بعد انقلاب 3 يوليو، أهدرت العدالة، وفشلت كل محاولات اسر الضحايا، في ملاحقة مرتكبي المجزرتين، كما أن الأحكام التي صدرت سواء الإعدام أو السجن المؤبد، تؤكد بما لايدع مجالا للشك، أن منطق القوة، وغياب سيادة القانون، وإهدار الحقوق والحريات، تؤشر إلى استمرار منهج القمع والبطش وحماية المتورطين. لابد من وضع حد لحالة الإفلات من العقاب، وإنصاف اسر الضحايا، من خلال تحقيق نزيه وشفاف، ومحاكمة عادلة.. مثل هذه الظروف مرت بها كثير من الدول لكنها تعافت منها بإظهار الحقيقية والإنصاف، وتطبيق العدالة الانتقالية، وهذا ما تحتاجه مصر، كما ان ارادة الشعب هي الغالبة وإن طال الزمن.