ذكرى المجزرة والعدالة الغائبة

في الذكرى الاولى للمجزرة الأكثر رعبا في تاريخ مصر الحديث، مجزرة رابعة والنهضة، تبدو العدالة والقصاص من القتلة هي الغائب الأبرز عن المشهد المصري، وحتى اليوم لم يدن رجل أمن أو مسئول تلطخت يداه بدماء 817 مصريا وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وأكثر من ذلك بمئات وفقا لمصادر أخرى، ولم تجر القيادة المصرية الجديدة الى اليوم اية مبادرة نحو رأب الصدع أو إحقاق العدل، بل أصرت على تحميل القتلى ذنب قتلهم، بما ينذر باستمرار واتساع حال الانقسام التي خلفتها تلك الاحداث وما سبقها من الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، واتخذت السلطات المصرية موقفا رافضا ومتعنتا من تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، التي قالت في تقريرها الثلاثاء الماضي ان "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث، خلال فضها اعتصام رابعة العدوية». ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسؤولين عن المذبحة، وأكدت أن السلطات المصرية لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار.إن المسيرات التي مازالت تملأ الميادين وسقوط المزيد من القتلى المطالبين بإحقاق العدالة على يد ذات رجال الامن وذات السلطات التي ارتكبت المجزرة، يؤكد الحاجة الماسة الى المصالحة في الشارع المصري، والتوقف عن التلاعب بالقضاء المصري الذي يصدر أحكام الإعدام بالمئات دون ان يرف له جفن، ضد من يجاهرون بمعاداة السلطة الجديدة، في حين لم يصدر هذا القضاء أي حكم تجاه رجال الأمن والمسئولين الذين باتوا يتمتعون بالحصانة، وباتوا فوق القانون أكثر من أي وقت مضى، ويحرضون قولا وبالممارسة السياسية على قتل كل معارض، ويجب ألا ننسى ان هذا الوضع غير السوي وغياب العدالة كانا السبب الرئيسي لانطلاق ثورة 25 يناير، مما ينذر بالمزيد من الانقسام والتردي في الحالة المصرية.