مصر.. إلى أين؟

شهدت مصر أمس تحولاً خطيراً في تحركاتها الشعبية التي تشهدها من حوالي شهرين، بعد أن استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمعتصمين المؤيدين للرئيس المخلوع محمد مرسي، مما أدى أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بين المتظاهرين الذين اعتصموا من أجل حماية مبادىء ثورة 25 يناير والتمسك بالشرعية، فأثارت القوة المفرطة إدانات دولية واسعة النطاق في مقدمتها دولة قطر، التي أعلنت استنكارها الشديد لطريقة التعامل مع المعتصمين السلميين في ميداني "رابعة العدوية" و'النهضة". لقد أجمع العالم على أن ما حدث في مصر أمس هو فعل يستحق الإدانة والاستنكار، ومن شأنه أن يقود البلاد إلى مستقبل مجهول، خصوصاً بعد ردود الأفعال والاحتجاجات الداخلية الغاضبة التي عمت كل محافظات مصر، وأدت إلى وقوع اشتباكات وإحراق مراكز للشرطة وكنائس وبعض المقار الحكومية. إن حمام الدم الذي سال في أرض مصر الطاهرة، وأسفر عن سقوط 278 قتيلاً معظمهم من المدنيين، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة، فضلاً عن لجوء الحكومة المؤقتة إلى إعلان حالة الطوارئ التي تطلق يد الجيش والشرطة لقمع الشعب، ومصادرة حقوقه الأساسية مثل حرية التعبير والرأي والحق بالتظاهر والاعتصام، كلها تقدح في مصداقية الحديث المتكرر عن خريطة الطريق، والسير نحو التحول الديمقراطي. وما من شك في أن السلطة القائمة في مصر الآن، تتحمل مسؤولية الدم الذي أريق أمس بعدوانها على حق التظاهر، والاعتصام السلمي، وهو حق انتزعه الشعب المصري من خلال ثورة 25 يناير العظيمة، التي لا تزال تلهم الشعوب حول العالم. إن الآمال لا تزال معقودة في حكمة السياسيين في مصر، لتجنيب بلادهم النتائج الكارثية المحتملة للنهج الحالي الذي يقوم على اعتماد الحلول الأمنية للأزمة السياسية في البلاد، متجاهلين أنه لا سبيل لمعالجة هذه الأزمة سوى جلوس جميع الأطراف إلى مائدة الحوار دون إقصاء لأحد.