مفاوضات الأزمة اليمنية.. إلى متى؟

مع الإعلان عن استئناف مفاوضات الأزمة اليمنية اليوم في الكويت، برعاية الأمم المتحدة، فإن هناك حالة من التشكك في جدية التفاوض، فحتى الآن لا يوجد التزام واضح ومحدد من قبل الانقلابيين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وعلى هذا الأساس ربما تعلق الحكومة اليمنية مشاركتها كنوع من الاحتجاج المباشر على أداء المسار التفاوضي. حقائق الأمور تبرهن أن المفاوضات تراوح مكانها، والأسباب كثيرة، أبرزها أساليب المراوغة التي ينتهجها الانقلابيون من الحوثيين ومليشيات المخلوع علي عبدالله صالح، بهدف إطالة التفاوض إلى أبعد سقف زمني ممكن من ناحية؛ وتفجير العراقيل والإشكاليات من ناحية أخرى. ويراهن الانقلابيون على تغير إقليمي أو دولي مفاجئ يمكن استغلاله في مسار المفاوضات، وهو نفس أسلوب إيران. وهنا لا يخفى علينا نزعات الحوثيين ومن خلفهم طهران، في ضرب الاستقرار العربي وزعزعة أمن المنطقة برمتها، بما يخدم أطماعها وتدخلاتها في الشؤون العربية.لا يترك الانقلابيون فرصة إلا واستغلوها لتأجيج الصراع وتعميق الخلافات، بهدف عدم الانصياع لمتطلبات التسوية الأساسية المتمثلة في الانسحاب من كافة المدن اليمنية، وتسليم السلاح، والخضوع للسلطة الشرعية المعترف بها دوليا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأزمة. وحتى لا يصير التفاوض كالحرث في الماء، على المجتمع الدولي وضع جدول زمني للتفاوض، وتحديد نقاط التباحث، وفق المرجعيات والقرارات الدولية، وليس وفق الهوى الإيراني.