مواطن في قفص التقاعد !

إن ما نراه اليوم من وضع المُتقاعدين بعد إحالتهم إلى بند التقاعد بعد سنوات العطاء التي بذلوها لأمرٌ مؤسف، وعلى الرغم من أن المُتقاعد يُعتبر هو من أحد أساسات عجلات النمو التي وضعها ليأتي من يُكمل المسير من بعده وعلى ذات النهج والأسس ولكن وفق آلية متطورة جديدة وذلك لتوفر نُظم وآليات حديثة مُساعدة، إلا أننا نرى ان الإشارة إلى الشخص المُتقاعد ليست بالإيجابية بل أصبحت الإشارة له وكأنه مُدان في قفص الاتهام !. لا يكادُ يخلو منزل من أحد تلك السواعد التي ساعدت وساهمت في نهوض الدولة وتحولها وتطورها، فشباب اليوم هم مُتقاعدو الغد، ومسؤول اليوم هو مُتقاعد الغد فإذاً لماذا لا نجد الإنصاف ! عانى المُتقاعد من استنزاف راتبه التقاعدي ومن أهمها قطع العلاوات ومنها علاوة " بدل السكن " والذي تحدثنا بشأنها وأهميتها بمقال نُشر في جريدة الشرق بعنوان " علاوة بدل السكن " بتاريخ 25-8-2020. كما تم إلغاء ومحو العشرين سنة الأولى من خدمة المُتقاعد وكأنها لم تكن كـ زبد البحر يترك أثراً ولكن دون منفعة ! وقد تم نشر مقال بعنوان " المُتقاعد وهيئة التقاعد " بتاريخ 27-4- 2021، وتناول هذا الشأن. خرج إلينا مسؤولو هيئة التقاعد مشكورين على تلفزيون قطر بتاريخ 4 مايو 2021 واستبشرنا بهذا اللقاء خيراً، خاصة ان شأن المُتقاعد يُعد اليوم من أهم القضايا وذلك لتعلقها بجميع أفراد المجتمع وهو حديث المجتمع. شرح المسؤولون في هيئة التقاعد القانون الحالي، والسن القانوني للمتقاعد من الفئتين من الرجال والنساء وعدد سنوات الخدمة الملزم على الموظف إتمامها لكي يحظى براتب تقاعدي كامل دون خصومات والمعني به (راتب أساسي، علاوة اجتماعية). وهذا أمرٌ يعلمه الكثير وليس بجديد، وذكره في ذلك الصياغ ما هو إلا فقاعة إعلامية " راتب كامل دون خصم ! " فإن الراتب الكامل المعني هنا ليس بهبة بل هيّ نتاج خصم قيمة الاشتراكات من الموظف منذُ بدأ تعيينه وحتى سن التقاعد وفق القوانين المُنظمة لها. عجبتُ من اللقاء الذي لم يتطرق لحقوق المُتقاعد في مكافأة نهاية الخدمة واستحقاقه لجميع تلك السنوات، بل يبدو أنه تم الاكتفاء بـ "إن مكافأة نهاية الخدمة تُصرف من قبل جهة العمل "، وكأن المُتقاعد ينتظر هُنا الكشف عن الجهة التي ستقوم بصرف قيمة المكافأة للفترة ما بعد خدمة العشرين سنة من العمل! وكان أفضل مما كان أن يتم في هذا اللقاء التحدث عما يؤرق المُتقاعد في استرجاع حقوقه المالية للعشرين سنة الأولى من خدمته!. وبالحديث عن جهة صرف المستحقات فإن هذا الأمر لهو بالأساس من شأن الهيئة والأوجب صنع آلية وربط إلكتروني ما بين جميع الجهات من الهيئة والجهات الأخرى، وأن يتم الصرف مباشرة من الهيئة دون حاجة الموظف لمخاطبة أي جهة وخاصة أن جميع الجهات أو غالبها هيّ جهات حكومية وميزانياتها هيّ من الدولة وليست ميزانية خاصة فيسهل من هيئة التقاعد استقطاع المكافأة من الميزانية مباشرة. وبالحديث عن العلاوات ومطالبة المتقاعدين بإضافة علاوات أخرى ظننا في الوهلة الأولى أن الهيئة هيّ جهة القرار أو مشاركة في القرار لنتفاجأ برد الهيئة في اللقاء أن العلاوات الأخرى هيّ ليست من ضمن "اختصاصهم" ولا يُمكن صرف علاوات أخرى لان القانون لا يسمح بذلك ونحن نصرف بناءً على القانون!. فالسؤال هُنا هل نحن نتحدث عن صرف أم نتحدث عن عمل دراسات وتعديل قوانين وتعديل وضع المُتقاعدين لتُرفع للجهات المسؤولة لاعتمادها، فالقوانين ما هيّ إلا من صُنع خبراء لزمن ما والقانون مُتغير وفقاً للظروف والمعطيات. لنختم تلك المُقابلة بالأمر المبشر بالخير بأن هُناك لجنة تدرس إضافة علاوات للمُتقاعد، ولا نعلم ولم يتم الإشارة إلى الفترة التي تم تحديدها لتلك اللجنة والفترة الزمنية التي يجب أن تُرفع بها تلك التوصيات ومن الجهة القائمة والتي كُلفت بالعمل في تلك اللجنة، أم ان الفترة الزمنية عائمة وفيها مُتسع لسنوات للعمل ! وكان من واجب المُذيع الذي عمل المقابلة أن يُظهر ذلك بكل شفافية من مسؤولي الهيئة لا الاكتفاء بالإجابات. إن هيئة التقاعد والمعاشات هيّ كيانٌ مُتكامل وجب أن تكون ذا أدوارٍ عدة تطويرية، خدمية، إبداعية، حقوقية تعمل على مصلحة المواطن والمتأمل من الهيئة ومن طاقم فريق العمل بها عمل دراسات دورية محدودة وواضحة المدة لتحديد الاحتياجات المُتغيرة للمُتقاعدين، والعمل على تطوير الخدمات وليس بالاكتفاء بتنفيذ صرف رواتب وخدمات خصم على بطاقة المُتقاعد فقط. أخيراً نتمنى من جميع المؤسسات المعنية بشأن التقاعد المُساهمة بالعمل على إيجاد بيئة صحية للمُتقاعد وإعادة مكانة المُتقاعد والاعتزاز بكل ما قدم وصنع، لا تشبيه المُتقاعد ووضعه في موضع "عالة على المجتمع". bosuodaa@