العدالة الدولية تنتصر لقطر

قرار محكمة العدل الدولية برفض شكوى الإمارات ضد قطر انتصار كبير للعدالة، وصفعة قوية سقطت معها كل الأكاذيب والافتراءات، ويعزز الحكم خيار قطر الذي انتهجته منذ البداية وهو خيار اللجوء إلى الوسائل والآليات الدولية من محاكم ومؤسسات قانونية لتحقيق العدالة وإنصاف وتعويض المتضررين. لقد جاء هذا القرار المهم من المحكمة ليفند الادعاءات الإماراتية ضد قطر، ويبعث إلى دول الحصار برسالة مفادها بأن سياسة الهروب لن تمنع عنكم الإدانة والمساءلة الدولية، وأن الهروب من الجرائم بحق القطريين لن يجدي نفعاً. إن نسبة التأييد المطلقة من قضاة المحكمة التي وصلت لـ 95 % في سابقة هي الأولى من نوعها، مؤشر واضح على تهاوي الحصار قانونياً وانتصار العدالة لحقوق قطر وشعبها والمقيمين على أرضها. إن قرار محكمة العدل الدولية يضاف إلى الانتصارات المتلاحقة التي حققتها قطر على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، مما يحفزها على مواصلة السير على نفس النهج، والاستمرار في المطالبة بحقوق المتضررين من أبناء الشعب القطري، الذين وقع عليهم الضرر من جراء الإجراءات التمييزية التي فرضتها دولة الإمارات، وملاحقة المتسببين في ذلك أمام المنظمات الدولية المتخصصة. وفي الوقت الذي تدعي فيه أبوظبي استناد حصارها إلى الأسانيد القانونية، جاء قرار محكمة العدل الدولية ليفند الدعوى الإماراتية التي لا تستند إلى أي أسس قانونية، وينفي وقوع أي أضرار على الإمارات، وأن الضرر الحقيقي وقع على المواطن القطري الذي حُرم من أداء دراسته ومنع من الزيارة أو التواصل مع أسرته وعائلته. حاولت الإمارات أن تسجل من خلال هذه الطلبات أهدافاً دعائية وإعلامية، لكنها جاءت عكس ما تريد وانقلبت ضدها، ولعل الأمر المثير للعجب إصرار إعلام الإمارات على تعمية الحقيقة وتزييف حكم المحكمة كمن يصر على حجب نور الشمس بإصبعه. حكم المحكمة لا لبس فيه والعدالة انتصرت لقطر.