حماية المدنيين واجب المجتمع الدولي

مع تزايد المخاطر التي يتعرض لها المدنيون جراء الصراعات، تزداد الحاجة إلى تدابير دولية لتوفير الحماية للأبرياء في مناطق الحروب والأزمات . وتؤكد دولة قطر في جميع المحافل الدولية التزامها بالانخراط في الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان ودعم السلم والأمن في جميع أنحاء العالم من خلال محاربة كل مظاهر الإرهاب والحروب والمجاعات التي تهدد حياة البشرية . وتعمل الدوحة في إطار الأمم المتحدة على تعزيز المساعي الحميدة والوساطة الدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب الصراعات وحل الخلافات الدولية لما فيه من مصلحة للدول والأفراد . كما تؤكد الدوحة دائما التزامها بضرورة تحمل المسؤولية عن حماية المدنيين من العنف والممارسات الوحشية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بدفع الإجراءات القانونية الدولية وتنفيذ الالتزامات في جميع الدول دون تقصير أو تمييز ضد الأقليات . لطالما رددت دولة قطر في الهيئات الأممية مطالباتها بضرورة الالتزام الدولي بالاتفاقيات الحقوقية من أجل حياة أفضل في كافة الدول حيث دمجت دولة قطر المسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في سياستها الخارجية . وسعت إلى الإحاطة بالأسباب الجذرية لأعمال العنف في بعض البلدان والمجتمعات ومحاولة معالجة الدوافع المحلية للعنف، بما في ذلك التطرف العنيف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب والأعمال الوحشية في بعض الدول معتبرة أن الإخفاق في منع الفظائع ووقفها ستكون له عواقب وخيمة على الجميع . إن تحميل المدنيين فاتورة العمليات العنيفة كفيل بتفريخ الإرهاب وخلق بيئات مشجعة للتطرف وهو الأمر الذي حذرت منه دولة قطر على أكثر من صعيد مطالبة بمعالجة شاملة لكافة الجذور والأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب .