نحو إستراتيجية رادعة لمنتهكي حقوق الإنسان

تشكل قضية حماية وتعزيز حقوق الإنسان واحدا من اهم مرتكزات وتوجهات السياسة الخارجية القطرية، انطلاقا من ثوابت الدوحة الراسخة وحرصها على تكريم الانسان كأرقى مخلوقات الله، وايمانا منها بذات القيم الانسانية الحقوقية التي ضمنها الاسلام منذ اكثر من 1400عام، فحملت معها بذور انتشاره وتمدده شرقا وغربا ليخرج العالم من عهود الظلم والظلام. وهكذا اصبحت قيم ومبادئ احترام حقوق الانسان في اي مكان خياراً استراتيجياً للدوحة، انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية بناء المجتمع على أسس رصينة تصون كرامة الإنسان وتحمي حرياته الأساسية، وهي استراتيجية تنعكس بجلاء في أحكام ومبادئ الدستور القطري والتشريعات التي تنسجم مع الصكوك والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلا عن إنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان، ومن ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام. وتعزيزا لتلك الاستراتيجية وتوجهاتها جاءت استضافة الدوحة بالامس للمؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويكتسب انعقاد المؤتمر اهميته كونه يأتي في ظل ظروف عصيبة يشهدها العالم، ووسط معطيات اقليمية ودولية بالغة الحساسية، وامام الحاجة الماسة إلى دعم حقوق الضحايا، عبر سن وإرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان، ووضع حد لإفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب. كما تزداد اهمية المؤتمر من تلك المشاركات الدولية التي تعكس حالة الانزعاج الدولي مما وصلت اليه حقوق الانسان من ترد وانتهاكات. ويحسب للمؤتمر بمنظماته المشاركة انه يركز في مناقشاته على قضايا حقوق الإنسان بعيدا عن تسييس القضايا. وعليه نحسب ان المؤتمر سيخرج بتوصيات كاشفة، من شأنها تطوير وتقييم عمل آليات مكافحة الإفلات من العقاب، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وصولا الى تطبيق المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. فالعالم ينتظر من مؤتمر الدوحة التوصل الى استراتيجية رادعة لمنتهكي حقوق الانسان، ومرتكبي جرائم الحرب وتجار الدم الذين يشيعون القمع ويروعون الشعوب وينشرون الموت والخراب.