معالجة التحديات الاقتصادية في الوطن العربي

صعوبة تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة.. تواجه الدول العربية تحديات اقتصادية جمة وخصوصا معضلة البطالة في الوطن العربي. حيث يبلغ عدد سكان البلدان العربية بصورة مجتمعة نحو 380 مليون نسمة، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى حوالي 500 مليون نسمة بحلول عام 2025 على خلفية النمو السكاني المرتفع نسبيا. يشار إلى أن نحو نصف الرعايا العرب دون سن 20 عاما وهذا يعني بأن الملايين سوف يدخلون لسوق العمل بحثا عن وظائف تتناسب وتطلعاتهم فيما يخص نوعية الفرص. حاليا، تعاني بعض الدول العربية من أزمة بطالة خانقة في صفوف الشباب. يبلغ متوسط البطالة في الوطن العربي قرابة 11 بالمائة لكن ترتفع نسبة البطالة في أوساط الشباب إلى 27 بالمائة الأمر الذي يشكل تحديا. من الناحية الايجابية، يوفر النمو السكاني مجالا لظهور قيادات شابة مقدرة للأوضاع المعقدة في العالم العربي ومسلحة بأفضل ما وصل إليه العلم الحديث لكن بشرط توافر الفرص. بالعودة للوراء، ساهمت معضلة البطالة في سوق العمل غير الرسمية في تونس في ظهور الربيع العربي نهاية 2010 وذلك عندما تم حرمان محمد البوعزيزي من ممارسة العمل التجاري الحر في ولاية سيدي بوزيد. فقد أقدمت شرطية على مصادرة العربة التي كان يبيع عليها الفواكه ومنتجات زراعية أخرى فضلا عن توجيه صفعة له وعلى إثر ذلك قام البوعزيزي بإضرام النار في نفسه احتجاجا. يتعلق التحدي الآخر بضعف التجارة البينية الأمر الذي يحرم سكان الدول العربية الاستفادة من الفرص الواعدة في الدول الأخرى. يبلغ عدد الدول الأعضاء في الجامعة العربية 22 بلدا بما في ذلك فلسطين. تمثل التجارة بين الدول العربية حوالي 12 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان العربية. في المقابل، تعتبر مستويات التجارة البينية أعلى بكثير في بعض الكتل أو التجمعات الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي وآسيان في منطقة شرق آسيا. حقيقة القول، توجد العديد من المشاريع التكاملية مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بين الدول العربية لكن العبرة في التنفيذ. تدعو خطة الاتحاد الجمركي إلى اتخاذ تدابير موحدة بشأن التجارة لكن ذلك ليس بالأمر الهين في ظل تباين الأوضاع والسياسات الاقتصادية في الدول العربية. يوجد اختلاف واضح للظروف الاقتصادية والمعيشية بين الدول العربية، حيث تضم بعض أغنى وأفقر دول العالم. أيضا، تتمتع بعض الدول العربية بأعلى مستويات دخل الفرد بينما تعاني أخرى من ظاهرة ضعف معدل دخل الفرد. أيضا، هناك تحدي تنفيذ لمشروع السوق العربية المشتركة من قبيل حرية انتقال عوامل الإنتاج بين المجموعات المكونة بين الدول الأعضاء في خضم تحديات صعبة. للأسف، تضع بعض الدول العربية شروطا قاسية على الرعايا العرب بالنسبة للحصول على التأشيرات السياحية فضلا عن رخص العمل. كما لا يمكن التغاضي عن عامل الجغرافيا. فالدول العربية موزعة على قارتين، آسيا وأفريقيا، أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويترجم هذا إلى أن المسافات بين بعض الدول العربية بعيدة كما الحال بين الدوحة والدار البيضاء أي تقريبا نفس مدة الطيران بين العاصمة القطرية والعاصمة البريطانية. كما تعيش بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية صراعات داخلية ومخاطر أمنية كما الحال مع سوريا وليبيا واليمن والعراق. وعلى هذا الأساس، من الصعب تنفيذ مخطط يدعو إلى ربط السكك الحديدية بين الدول العربية. الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في الدول الأربع السالفة الذكر أضافت للتحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصادات العربية، باختصار، تعزيز التعاون الاقتصادي العربي أمر صعب أو ليس بالهين في الوقت الحاضر.