متقاعدون في لحظات صمت!

سُعد المُتقاعدون بتوجيهات سمو الأمير، حفظه الله تعالى، بزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لتصبح بحدها الأدنى خمسة عشر ألف ريال قطري، وإضافة بدل السكن علاوة على ذلك توفير امتيازات أُخرى. وعلى الرغم بأن الكثير قد ظن أن التنفيذ سيكون بشكل مباشر من قبل الجهات المختصة وعلى أقل تقدير بشأن رفع سقف الحد الأدنى للراتب التقاعدي حيث لا تحتاج هذه الزيادة أية دراسة تُذكر لأنها توجيهات صُدرت للتنفيذ، ولكن وبعد مُضي عدة أشهر يظهر قانون التقاعد إلى العلن بإقرار مجلس الشورى له في يوم الاثنين الموافق 14- 2- 2022 ليرسل فرحاً للمتقاعدين ولنا حديث عن بعض نقاطه: * زيادة الحد الأدنى قرار طال انتظاره وسيعمل على نوع من الموازنة لدخل المُتقاعد ونوع من مقاومة الغلاء المستمر حيث إن هناك عددا كبيرا من المتقاعدين كانوا يستلمون راتبا تقاعديا ما دون العشرة الآلاف ريال قطري. * إضافة بدل السكن من القرارات التي طال انتظارها وضع علاوة بدل السكن في حقيبة المُتقاعد أسوةً بالعلاوات الأُخرى والتي لا ترتبط بالوظيفة عند التحول إلى صندوق التقاعد كما هو معمول به حالياً والمتواجدة في سلة المتقاعد للصرف، الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية، ولازلنا في إنتظار التفاصيل بشكل أوضح، ونرجو أن يكون القرار فيه منح علاوة بدل السكن للفئة المُتقاعده وليس فقط للفئة التي ستتقاعد لتكون تلك العلاوة مصدرا لدعم مدخول المُتقاعدين كافه فكل المتقاعدين في سلة واحدة. * سلف مالية وهذه من أحد الإضافات الهامة والتي ستعمل على دعم المتقاعد بشكل كبير وإبعاده عن القروض البنكية ذات الفوائد المنهكة لراتبه التقاعدي ونرجو أن يشمل هذا القرار المُتقاعدين كافة، وان تكون هذه القروض بنظام القرض الحسن كما هو معمول به للموظفين العاملين في الدولة وألا يكون ربطها بملاءة الصندوق عائقاً يُحتج به من قبل الجهة التي ستعمل على الصرف، فالصندوق الاستثماري للهيئة القائمة على شؤون المتقاعدين تحمل ما يفوق ١٠٠ مليار ريال قطري وهو صندوق ينمو سنوياً، كما أن هذه القروض هيّ سلف عائدة إلى الصندوق وليست قروضا استهلاكية. * منح علاوة دورية من القرارات التي طال انتظارها وربطها بملاءة صندوق التقاعد وموافقة مجلس الوزراء يجعلها علاوة منتظرة من قبل المتقاعد بشكل سنوي في حق صرفها من عدمه في كل سنة مالية، فنرجو أن تكون تلك العلاوة مقررة للصرف السنوي دون انتظار موافقات لها وأن تشمل أيضاً كافة المتقاعدين. * منح مكافأة مالية وتصرف هذه المكافأة لمن تجاوز ثلاثين سنة في صندوق الاشتراكات، وإلى الآن لم تتضح القيمة المالية لها ونرجو أن تضم المُتقاعدين كافة وذلك من المُتقاعدين القدامى والجدد. وقد شكل القانون امتيازات عدة فنرجو أن تشمل جميع تلك الامتيازات كافة المشتركين في صندوق التقاعد وأن يكون قرار التنفيذ في أقرب وقت. أخيراً إن أقوى مظاهر الألم صمتُ صاحبها، فالمتقاعدون القُدامى في مرحلة صمت حتى الإعلان عن مستحقي كل تلك الامتيازات! bosuodaa@