الولاية على أموال القاصرين في القانون القطري

اهتمت الشريعة الإسلامية بحفظ النفس والمال، وهو ما يظهر من اهتمامها بحماية أموال القاصرين من خلال إقرار الولاية عليهم، نظرا لعدم قدرتهم على إدارة هذه الأموال لصغر سنهم وعدم اكتمال ادراكهم وتميزهم، وبالتالي تنتهى هذه الولاية ببلوغهم سن الرشد وهذا ما أخذ به المشرع القطري في القانون المدني. وقد بدأ اهتمام المشرع القطري بهذا الموضوع بإصدار المشرع القطري القانون رقم (40) لسنة 2004م، بشأن الولاية على أموال القاصرين. وتنقسم الولاية إلى نوعين: الأول: الولاية على النفس: والتي يقوم الولي بمقتضاها بالإشراف على شؤون القاصر الشخصية؛ من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتطبيب وتزويج... الخ. الثاني: الولاية على المال: وهي التي تجعل للولي القدرة على تدبير شؤون القصر المالية من استثمار وتصرف وحفظ وإنفاق وتثبيت للأب والجد ووصيهما ووصي القاضي. صدر القرار الأميري رقم (49) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وقد أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الأميري رقم (41) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القاصرين. وتكون للهيئة العامة لشؤون القاصرين شخصية معنوية، وتلحق بموازنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتتبع الهيئة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويكون مقرها مدينة الدوحة. وتهدف الهيئة إلى المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها، وحماية حقوقهم المالية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعود عليهم بالنفع العام في جميع شؤونهم. لهيئة شؤون القاصرين دور مهم في حفظ وإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم ومن هذه الأدوار حصر أموال القاصرين ومن في حكمهم ومراقبة تصرفات الاولياء والاوصياء عليهم والقيمين والوكلاء عنهم، بجانب الاذن للقاصر بالتجارة وتدريبه على استثمار أمواله. من ضمن أهداف هيئة شؤون القاصرين ما يلي: -حصر أموال التركات التي لها وارث والإشراف على إدارتها، واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها، ومسك السجلات والحسابات الخاصة بها إلى حين قسمتها. -حصر وتسلم وإدارة واستثمار أموال التركات التي لا وارث لها، وأموال التركات التي صدر قرار بقسمتها ولم يتقدم مستحقوها من الورثة لاستلامها بعد إخطارهم بكتاب مسجل، وأموال الغائبين والمفقودين الذين لا وكيل لهم، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام القانون. [email protected]