الفصل السابع

الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد امس بالرياض، برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وهو الثاني من نوعه خلال اسبوع، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع الخطيرة في اليمن، كان بالفعل اجتماعا غير عادي في توقيته وفيما تمخض عنه من قرارات، فرضتها التطورات الخطيرة الجارية على الارض هناك، بعد ان ادت الاجراءات التي قامت بها جماعة الحوثي الى خلط الاوراق والانقلاب على الشرعية، ودفع البلاد الى حالة غير مسبوقة من الانفلات الامني والفوضى، الى درجة ان انزلاق اليمن الى حرب أهلية بات امرا وشيكا. لقد اصبحت التطورات الجارية في اليمن، في ظل عدم استقرار الأوضاع واستمرار الأزمات والتخلي عن الشرعية وغياب سيادة القانون وعمليات الإقصاء، توفر مناخا ملائما لتصاعد العنف وتعرض وحدة البلاد للخطر، وهو امر ستنعكس تداعياته على الامن والاستقرار في المنطقة العربية الملتهبة اصلا بفعل تداعيات ما يجري في سوريا والعراق، فضلا عما يشكله ذلك من تهديد جدي للامن والسلم الدوليين.وعلى الرغم من ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية أطلق صافرة الانذار باكرا، بشأن ما يجري من تطورات في اليمن، الا ان التباطؤ الدولي المعتاد مع القضايا العربية والانتهازية في التعامل معها، هو ما ادى الى ان يصل الحال الى ما وصل اليه.. غير ان ردود الافعال الاخيرة الصادرة من المجتمع الدولي مثل تصريحات الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، ومسارعة السفارات الغربية لاغلاق سفاراتها في صنعاء، تشير الى ان الجميع بدأ يستشعر خطورة الوضع وتداعياته، وهي خطوة جيدة لكنها لا تكفي، إذ ان المأمول ان تليها إجراءات وقرارات عملية تضع حدا للإجراءات غير الشرعية التي تم اتخاذها من قبل الحوثيين، والعمل على تنفيذ إرادة الشعب اليمني وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.ان استجابة مجلس الامن للدعوة التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي عقب اجتماعه الوزاري امس، باصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، من شأنه ان يشكل الارضية القانونية الصحيحة للتعامل مع الازمة الراهنة وإعادة الامور الى نصابها.