تصريحُ الذَّوادي خطابٌ موندياليٌّ رفيعٌ

التصريحُ الصحفيُّ للسيدِ حسن الذَّوادي، الأمينِ العامِ للجنةِ العليا للمشاريعِ والإرثِ، لابدَّ أنْ يُقرأ منْ زوايا مختلفةٍ، نظراً لأهميتِـهِ في تحديدِ الـمَسارِ الذي تَنهجُـهُ الدولةُ بقيادةِ سموالأميرِ الـمُفدَّى. الزاوية الأولى، تتمثلُ في تجديدِ خطابنا الـموندياليِّ، واستخدامِ لغةٍ ذاتِ مفرداتٍ ومُصطلحاتٍ نُحدِّثُ العالَـمَ بها، ونؤثِّـرُ في شعوبِـهِ وصحافتِـهِ ومنظماتِـهِ الـمَدَنِـيَّـةِ، وهيئاتِـهِ الحُقوقيةِ . وليس كالحديثِ عن العَمالةِ الوافدةِ بصورةٍ إنسانيةٍ مُنضبطةٍ بقوانينَ مُفصلةٍ سبيلاً أفضلَ لتحقيق ذلك . ولابد، أنْ نؤكِّـدَ على كونِ التصريحِ دعوةً للمُختصينَ القطريينَ في القانونِ إلى دراسةِ القوانينَ الـمَرعيةِ في الدولةِ، وتقديمِ مشروعاتٍ لتعديلِـها بما يتفقُ معَ الـمَصلحةِ الوطنيةِ العُليا، ويستهدي بالروح الإسلاميةِ الإنسانيةِ. وأيضاً، هو دعوةٌ وتوجيهٌ للشركاتِ والـمؤسساتِ الخاصةِ لتلتزمَ بالسياسةِ العامةِ للدولةِ بهذا الصَّـددِ، وبقوانينَ استقدامِ العَـمالِ وحِفْـظِ حقوقهم والـمحافظةِ على توفيرِ أسبابِ الحياةِ الكريمةِ لهم طوال فترةِ إقامتهم. الزاوية الثانية، هي في الإعلانِ رسمياً عن البَدءِ في تنفيذِ الـمشاريعِ الكبرى الخاصةِ بإنشاء الـمَلاعبِ التي ستُقام عليها فعالياتُ الـمونديال. وهو إعلانٌ بالغُ الأهميةِ لأنه دافعٌ لتحريكِ رؤوسِ الأموالِ الـمحليةِ، واستقطابِ الاستثماراتِ الخارجيةِ الضخمةِ. وهذا يعني بدايةَ نَقلَـةٍ نوعيةٍ في اقتصادِنا ستعملُ على تَغييرِ البُـنَى التي يقومُ عليها، وستؤدي إلى تغييرٍ جذريٍّ مُـتَـدَرِّجٍ في الأفكارِ وطرقِ التفكيرِ وأساليبَ الـمَعيشةِ. مِـمَّـا يَتَطَلَّبُ توعيةً يقومُ بها الـمُختصون في كلِّ الـمجالاتِ العلميةِ والعَـمليةِ، عبرَ وسائل الإعلام، لتجنيبِ الـمواطنينَ الآثارَ السلبيةَ الـمُصاحبةِ للتغييراتِ الكبرى الإيجابيةِ التي ستشهدهما الدولةُ ومجتمعها. الزاوية الثالثة، هي في التأكيدِ الرسميِّ على كونِ اللجنة العليا جهةً ذات طبيعةٍ تنفيذيةٍ مُصانةٍ بالقرارِ الأميريِّ الخاصِّ بإنشائها وتحديدِ مَهامها . وهذا يدفعنا للتَّـمني عليها بأن يكون فيها إدارةٌ مُختصةٌ بالتنسيقِ والتواصلِ مع وزاراتِ وهيئاتِ الدولةِ، وبخاصةٍ الداخليةِ وإدارةِ العملِ، لمتابعةِ تنفيذِ مُقَـرَّراتها بحيث لا يُسْـمَـحُ لأيِّ جهةٍ تمارسُ أنشطةً اقتصاديةً بتَخَـطِّي القوانينَ الـمَرعيةِ الخاصةِ بالعملِ والعُمالِ، فتُسيءُ بذلك إلى الوطنِ كُلِّـهِ. العالَـمُ لا يرانا كما نرى أنفسَـنا، وإنما منْ خلالِ ما نحنُ عليهِ في الواقعِ، ولا نَـدَّعي الكَمالَ ولكننا، منذ ثمانية عشر عاماً، ننتقلُ تدريجياً إلى مرحلةٍ بناءِ الدولةِ الـمَدنيةِ القائمةِ على الحقوقِ والواجباتِ، والـمُنضبطةِ بالقوانين، والـمُحْتَـكِـمَـةِ إلى العدالةِ. وهذا يمنحُنا مجالاً واسعاً لتجديدِ رؤانا وأفكارِنا بصورةٍ إيجابيةٍ تؤدي للارتقاءِ بوطننا ومجتمعنا وإنساننا الـمواطنِ، واحترامِ وحفظِ حقوقِ شقيقِـنا الإنسان الـمُقيم.