العقاب بالفيروس جريمة حرب

لا تتوقف سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن الامعان في المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وهي ممارسات ظلت محل ادانة مستمرة من المجتمع الدولي، لكن غياب الارادة الدولية لمساءلة النظام الاسرائيلي على جرائمه، لم يفاقم تلك الاوضاع فحسب، بل شجع الاحتلال على تجاوز كل الخطوط الحمراء، إلى درجة إصدار قرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحنا بعدم إعطاء لقاح "كورونا" للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون. ولا شك فإن هذا القرار اللا انساني وغير الاخلاقي، يشكل انتهاكا وتعديا على اتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة التي تحتجز أسرى ومعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، باعتبارهم فئة محمية بالقانون الدولي. وفي ظل المعلومات المقلقة بتصاعد وتيرة حالات الاصابة بفيروس "كوفيد - 19" وسط الاسرى في سجون الاحتلال، فإن الحاجة الى تدخل دولي عاجل باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى. وقد طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، امس، منظمة الصحة العالمية بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال. إن ما تقوم به سلطات الاحتلال، وسياساتها العنصرية والتمييزية، ضد الأسرى، والإهمال الصحي المتعمد الذي يعانون منه، وانتهاك حقوقهم داخل المعتقلات وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، ليست سوى أدلة على سياسة تستهدف الاغتيال والاعدام البطيء للأسرى، وهو ما يشكل جريمة حرب، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. اليوم أمام مؤسسات المجتمع الدولي المعنية، وفي مقدمتها الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، مسؤولية عاجلة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان حماية الاسرى الفلسطينيين، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بواجباتها المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.