تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

التقرير يتسم بالمصداقية وقوة التأثير ويرصد انتهاكات دول الحصار وثيقة اساسية يمكن الاعتماد عليه في آية دعوى أو مطالبات تعرض على محكمة العدل الدولية  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هي الهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المعهود إليها بولاية تعزيز حقوق الإنسان وصيانة كرامته وتقود المفوضية الجهود العالمية في مجال حقوق الإنسان، وتعرب عن آرائها في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، وتوفر محفلاً لبيان التحديات الحالية في مجال حقوق الإنسان وتسلط الضوء عليها وتعمل على مواجهتها، كما تعمل كجهة التنسيق الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البحث والتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة وعلى رأس مهام المفوضية تدعيم الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة والتصدي للتمييز، وتدعيم المساءلة وسيادة القانون. وبما أن الحكومات هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية حقوق الإنسان، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقدم ما يلزم من مساعدة إليها، مثل الخبرة والتدريب الفني في مجالات إقامة العدل والإصلاح التشريعي والعملية الانتخابية، للمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع وتعمل المفوضية أيضا على معاونة الكيانات الأخرى المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان على الوفاء بالتزاماتها، كما تساعد الأفراد على احترام حقوقهم. وتعمل مفوضية حقوق الإنسان على تقديم أفضل الخبرات والدعم إلى الآليات المختلفة لرصد حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة، الهيئات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمؤلفة من خبراء مستقلين مكلفين برصد مدى امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها التعهدية وتتلقى معظم هذه الهيئات دعماً من أمانة مجلس حقوق الإنسان وشعبة المعاهدات في المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وحتى تمارس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولايتها الشاملة في مجال حقوق الإنسان، فإنها تعرب عن رأيها علنا وبشكل موضوعي في وجه انتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وتتعاون المفوضية مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وآلياتها المختلفة المعنية وتتبع المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهجاً نظامياً ومنهجياً لتقيم سلوكيات الدول وغيرها من الكيانات في مجالات حقوق الإنسان، وغاية ذلك جعل تدخلات المفوضية أوثق صلة بالواقع وأكثر كفاءة وفعالية، وجعلها ذات تأثير أكبر وتتسم بمزيد من الاستدامة، وتسهم التقييمات في تحقيق هذا الهدف، ومن بين وسائلها: •    زيادة توافر الأدلة ذات الموثوقية اللازمة لاتخاذ القرارات. •    زيادة المساءلة إزاء أصحاب الحقوق والممولين عن تحقيق النتائج. •    تحسين التخفيف من حدة المخاطر وتحسين القدرة على الاستجابة للتغيير. ومع أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعتبر كيانا منفصلا عن مجلس حقوق الإنسان لاختلاف ولاية كل منهما، فإن المفوضية السامية توفر دعماً فنياً لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان ومتابعة لمداولات المجلس، وكذا دعم آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأخرى والإجراءات الخاصة ولجان الخبراء التي ترصد معاهدات حقوق الإنسان والمفوضية، بما لديها من حضور ميداني متعدد، تساعد الحكومات على تدعيم قدراتها في مجال حقوق الإنسان وتروج للتصديق على معاهدات حقوق الإنسان وتنفيذها وتتعاون المفوضية مع الحكومات والشركاء الآخرين، مثل المؤسسات الوطنية، لكفالة الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان وتنخرط المفوضية في العمل مع منظمات المجتمع الدولي لمساعداتها في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بشكل أكثر فعالية. وكي تنجز المفوضية ولايتها في مجال حقوق الإنسان، فإنها تعلن رأيها بوضوح وبموضوعية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم وتوفر المفوضية منتدى لتحديد وإبراز وتطوير الاستجابات لتحديات حقوق الإنسان في الوقت الحالي في مختلف أنحاء العالم وتعمل كحلقة اتصال رئيسية في مجال أنشطة البحوث والتثقيف والإعلام والمناصرة المتصلة بحقوق الإنسان. وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر قد دعا في 14 سبتمبر 2017 المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لارسال بعثة فنية إلى قطر لاستقصاء مدى تأثير الأزمة على حقوق الإنسان، وعليه قام الفريق التابع للمفوضية بزيارة دولة قطر في الفترة ما بين 17-24 نوفمبر 2017 للتحقيق ورفع تقرير إلى المفوض السامي متضمنا التوصيات المقترحة. *قيمة التقرير فما هي قيمة هذا التقرير وتبعاته؟ هو مجرد تقرير صادر عن المفوضية كجهة تحقيق حول ما نجم عن حصار دولة قطر من انتهاكات لحقوق الإنسان في ابعادها المختلفة، وقد أوضح التقرير الذي اعدته المفوضية ورفعته إلى المفوض السامي، بالتفصيل جوانب تلك الانتهاكات من حيث الحقوق الإنسانية التي جرى انتهاكها وما لحق بالأفراد وبالدولة من أضرار جراء ذلك. ويكتسب هذا التقرير قوته من كونه صادر عن جهة محايدة وموضوعية تنتمي إلى منظمة الأمم المتحدة وهي المنظمة الرئيسية في المجتمع الدولي، ومن هنا يتسم التقرير بالمصداقية وقوة التأثير. ويقدم المفوض هذا التقرير إلى الجمعية العامة وإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن الرجوع إليه من قبل مجلس الأمن مباشرة أو بناء على تنبيه الدولة صاحبة الشأن أو الأمين العام للأمم المتحدة حين تعرض عليه مسألة ذات صلة بموضوع التقرير، ويعرض التقرير أيضا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويمثل وثيقة اساسية يعتمد عليها فيما يتخذ من قرارات تصدر عن المجلس تحال إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن، كما يمكن الاعتماد عليه في آية دعوى أو مطالبات تعرض على محكمة العدل الدولية أو على أي جهة دولية أخرى تتصدى لانتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان.