موازنة قطر لعام 2017 نوعية

تعتبر موازنة قطر للسنة المالية 2017 واقعية وطموحة في نفس الوقت فيما يخص تعزيز الإيرادات وتخفيض النفقات. يرتبط الجانب الواقعي بخفض المصروفات بالنظر لبقاء أسعار النفط منخفضة رغم تحسنها النسبي بعد اتفاق أوبك قبل نهاية العام 2016. كما يرتبط الجانب الطموح بإمكانية رفع مستوى الإيرادات غير النفطية. يبلغ حجم العجز المتوقع 7.8 مليار دولار منخفضا بنحو 39 بالمائة من الرقم المفترض لعام 2016. حقيقة القول، العجز الذي تم تسجيله في 2016 كان الأول من نوعه منذ 15 عاما، حيث لدى قطر سجل حافل بتحقيق فوائض في الموازنة العامة. تنوي السلطات تمويل عجز الميزانية عن طريق المصادر المحلية والدولية بدلا من السحب من الاحتياطي العام وهو خيار صائب. بالعودة للوراء قليلا وتحديدا مايو 2016، نجحت قطر في الحصول على 9 مليارات دولار من السوق العالمية عبر سندات مقومة باليورو، في واحدة من أكبر الإصدارات لأي حكومة في الشرق الأوسط. لاحقا جمعت السعودية 17 مليار دولار عبر إصدار سندات.بشكل جزئي، يعود صغر حجم العجز إلى رفع مستوى الإيرادات المتوقعة والتي تبلغ 46.7 مليار دولار أي بزيادة قدرها 9 بالمائة. مؤكدًا، يقل هذا الرقم عن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2015 وقدرها 62 مليار دولار. يشكل رفع الرسوم على المغادرين والعابرين لمطار حمد الدولي في الدوحة أحد مصادر الزيادة في الإيرادات غير النفطية. وكانت السلطات قد بدأت قبل نهاية 2016 بفرض رسم جديد قدره 35 ريالًا، إضافة للضرائب الموجودة أصلا تحت مسمى رسوم استخدام المطار. وكانت دبي سباقة في هذا المجال في العام 2016 عبر فرض رسم استخدام مرافق المطار وقدره 10 دولارات. وحديثا، قررت البحرين رفع رسوم المغادرة بواقع 40 بالمائة إلى 7 دنانير على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية مارس 2017. وفيما يخص النفقات، تفترض الموازنة مصروفات كلية قدرها 54.5 مليار دولار في عام 2017 منخفضا بنسبة 2 بالمائة عن 2016 الأمر الذي يساهم في الحد من قيمة العجز. لا غرابة، تم تخصيص نصيب الأسد أي 21 بالمائة من قيمة النفقات للبنية التحتية مثل تطوير السكك الحديدية وشبكات الطرق، بالإضافة إلى توسيع ميناء حمد إضافة إلى مشاريع تتعلق باستضافة قطر لكأس العالم 2022.وترجمة للأموال المستثمرة في مجال النقل، من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى لمشروع مترو الدوحة عبر 37 محطة للخطوط الثلاثة الأحمر والأخضر والذهبي في 2019 أي قبل فترة لانطلاق مباريات كأس العالم.علاوة على ذلك، تم تخصيص 6.7 مليار دولار أو 12.3 بالمائة من حجم المصروفات للقطاع الصحي، بما في ذلك استكمال مستشفى للعمال في المنطقة الصناعية. أيضا، تم تخصيص 5.7 مليار أو 10.4 بالمائة من النفقات لقطاع التعليم. الصحة والتعليم من القطاعات الحيوية بالنسبة للتنمية البشرية.ومتى ما كان ضروريا، يمكن للسلطات القطرية الاعتماد على الأصول المالية الخارجية الضخمة لدعم الموازنة. فحسب أحدث إحصاءات معهد صناديق الثروة السيادية، تبلغ قيمة الثروة السيادية لقطر 335 مليار دولار. تمتد الأصول الخارجية لقطر إلى جميع أنحاء العالم بينها محلات هاردوز في لندن.وفي هذا الصدد، تتمتع قطر بتصنيف ائتماني سيادي من الفئة ألف لدى مؤسسات التصنيف الدولية مثل موديز وستاندرد أند بورز وفيتش الأمر الذي يساعد في عملية استصدار الأوراق المالية بأقل كلفة ممكنة.وفي كل الأحوال، الاقتصاد القطري مدعوم بصناعة الغاز حيث تعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.