موازنة قطر.. قوة وجدارة وآفاق واعدة

تعكس أرقام فائض موازنة الدولة للربع الثالث يوليو، أغسطس، سبتمبر من العام 2022، مستوى الآفاق الواعدة والمبشرة التي سبق وأن أكدت عليها القيادة الرشيدة، ونوه إليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه أمام مجلس الشورى في دور انعقاده الحالي، حينما قال سموه إن الاقتصاد القطري يواصل النمو خلال العام الجاري، بعد التراجع الذي حدث عام 2020. حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3% مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، واضاف سموه أن الارتفاع في أسعار الطاقة ساهم في تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال في النصف الأول من العام. وسيتم توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية للدولة. ويأتي إعلان وزارة المالية عن تحقيق موازنة الدولة فائضا قدره 30 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام، لتعكس بذلك نجاح الخطط والسياسات الحكومية التي تم وضعها خلال الفترة الماضية والتي شهدت تطورات غير مسبوقة على صعيد الاقتصاد العالمي مثل جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات أثرت على معدلات النمو العالمي، فيما واجهت دولة قطر هذه التحولات بسياسات نجحت بعون الله، وبما اتخذته الحكومة من إجراءات على المستوى الوطني في التعامل مع تلك الآثار السلبية والتخفيف منها، ليس على المستوى الحكومي والقطاع العام فحسب، بل أيضاً على مستوى القطاع الخاص الذي وفرت له الدولة الدعم والتشجيع والتحفيز المالي. ويعكس نجاح هذه السياسات حجم الإيرادات غير النفطية التي بلغت حصتها من الفائض 5.5 مليار ريال. في ظل هذه الظروف، ومع اكتمال مشاريع كأس العالم بنجاح مطلق، نتوقع استمرار نمو الاقتصاد القطري، وقوة وجدارة الدولة الائتمانية التي ستؤهلها لتحقيق المزيد من النجاحات إقليميا وعالميا، والدفع بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى إلى آفاق أرحب.