السودان.. والجنائية الدولية

يبدو ان القرار الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية بوقف التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في اقليم دارفور بغرب السودان واقرار المدعي العامللمحكمة فاتو بنسودا امام مجلس الأمن الدولي بانها لا ترى أي فائدة من استمرار التحقيقات بالقضية، هو نتيجة ليست غريبة لقضية كانت تحركها منذ البداية دوافع سياسية، اكثر من كونها محاولة لتحقيق العدالة.لقد أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، رغم عدم توقيع السودان على ميثاق المحكمة، بجانب القرارات التي اتخذت بحق رؤساء أفارقة آخرين، حفيظة العديد من دول العالم الثالث التي كانت ترى في اجراءات المحكمة استهدافا لها، وان المجتمع الدولي يكيل بمعيارين فيما يتعلق بالعدالة الدولية، وذلك بالنظر الى ما ظلت ترتكبه اسرائيل من جرائم ابادة يندى لها الجبين ضد الشعب الفلسطيني.ومن الواضح ان الخلاف السوداني السوداني في دارفور، أسهم بشكل كبير في صدور القرار بتوجيه الاتهام للرئيس السوداني بارتكاب جرائم في دارفور، حيث استغل المجتمع الدولي خلافات اطراف النزاع في السودان وانقسامهم للتدخل في الشأن الداخلي لبلادهم.لقد كانت رؤية دولة قطر منذ بداية ازمة المحكمة الجنائية الدولية وتدخلها عبر قرار من مجلس الامن في الشأن السوداني، ان يمنح المجتمع الدولي الفرصة للجهود المبذولة آنذاك لحل أزمة دارفور سلميا عبر منبر الدوحة والوساطة العربية الافريقية المشتركة التي تقودها قطر، باعتبار ان التوصل الى حل للنزاع في دارفور باتفاق الاطراف المتنازعة وصاحبة المصلحة الحقيقية من شأنه ان يوفر معالجة شاملة للقضية، وذلك دون اي تدخلات خارجية قد تؤدي الى مزيد من التعقيدات في الازمة.ان قرار المحكمة الجنائية الدولية الاخير، بوقف التحقيقات، يعزز الرؤية الحكيمة التي ظلت تنادي بها دولة قطر، وهي ان يترك أمر تحقيق العدالة في دارفور، للاتفاق بين الاطراف السودانية المعنية بقضية النزاع في الاقليم.