تصعيد إسرائيلي يذبح حل الدولتين

منذ إعلان منظمة "اليونسكو" الشهر الماضي قرارها التاريخي بعدم وجود أي علاقة لليهود بمدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى، راحت حكومة نتنياهو التي سحبت سفيرها بالمنظمة احتجاجا على تلك الخطوة توسع نشاطها الاستيطانى، وتستهدف المواقع التاريخية والأثرية الإسلامية بشكل غير مسبوق في تحدِ واضح للمنظمة والمجتمع الدولى. خاصة مع تصاعد اقتحامات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال للمسجد الأقصى. ثم جاء انتخاب دونالد ترامب المعروف بانحيازه "الأقوى" لإسرائيل رئيسا لأمريكا، ليصيب القيادة الإسرائيلية بحالة من "السعار الاستيطاني"، رغم ما أطلقه أمس من تعهدات بحل نهائي للقضية الفلسطينية.. لدرجة أن الكنيست يتجه خلال أيام لمناقشة مشروع قانون لشرعنة المستوطنات!!فضلا عن تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس لمشروع قانون يحد من استخدام مكبرات الصوت بالمساجد، وهوما يشكل تهديدا لحرية الديانة.نحن أمام موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف"، وهو ما يضع المجتمع الدولي ومنظماته وفي مقدمتها الامم المتحدة امام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية لوقف هذا العبث الاسرائيلي الذي يجعلها دولة فوق القانون.المجتمع الدولي ومعه مجلس الأمن مطالب اليوم بالخروج عن صمته إزاء ذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير والهادف إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين. كما أن القوى الغربية الداعمة لسياسات الاحتلال مطالبة ايضا، في نفس الوقت، بتحمل مسؤولياتها إزاء تلك الانتهاكات، وممارسة ضغوطها لإجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.