الهجمات السيبرانية والانتشار النووي

تلعب دولة قطر أدواراً مهمة في الجهود الدولية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وهي في مقدمة الدول التي تلتزم بما تمليه عليها مسؤوليتها كدولة طرف في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومن بينها التزامها بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بنزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل. وتعي قطر خطر انتشار هذه الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الذي لا يزال يمثل تهديداً للدول والشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية للعديد من المجتمعات، لذا تطالب باستمرار بمساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثلما يحدث في سوريا وغيرها من المناطق. وفي بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة "لجميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي"، حذرت سعادتها من ظاهرة الهجمات السيبرانية على المؤسسات والمنشآت الحيوية، حيث يمثل انتشار الهجمات السيبرانية تحدياً خطيراً لأسس العلاقات الدولية، وتنعكس تعقيداته على أمن واستقرار المجتمع الدولي، وأصبحت إساءة استخدام الفضاء السيبراني تشكل تهديداً خطيراً للدول والأفراد، ومصدراً للنزاع والخلاف.. وتبرز هنا قرصنة وكالة الأنباء القطرية كمثال، حيث قادت إلى افتعال أزمة مهدت لحصار جائر وغير قانوني ضد دولة قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكانت لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وألقت بظلالها على التعاون الإقليمي والدولي. إن قطر باعتبارها شريكاً في الجهود الأممية، ترى أن الطريق لتحقيق السلم والأمن الدوليين، يتطلب تعاون جميع دول المنطقة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه اتخاذ ما يلزم لمواجهة ظاهرة الهجمات السيبرانية.