دول الخليج ومؤشر رأس المال البشري

دول الخليج تتجه نحو تعزيز التعليم والصحة سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أداء متفاوتا على مؤشر رأس المال البشري العالمي ومصدره البنك الدولي. تم نشر التقرير قبل أيام وذلك في إطار اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في جزيرة بالي بإندونيسيا. المؤشر هو الأول من نوعه للبنك الدولي وكان محل تطلع المهتمين. جهات أخرى مثل المنتدى الاقتصادي العالمي وشركات تعمل في مجال الاستشارات تنشر تقاريرها الخاصة بها حول الرأس المال البشري. يركز المؤشر على معياري الصحة والتعليم وتأثير المتغيرين الاثنين على إنتاجية الفرد. يهتم المؤشر بمدى استعداد الناس للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة أمامهم حتى يمارسوا دورهم كعنصر منتج بناء على تراكم الخبرات والمعارف والمهارات. بمعنى آخر، يقيس المؤشر مدى إسهام رأس المال البشري في إنتاجية الجيل القادم عبر قياس المعايير الرئيسية وتحديدا معدل الأعمار وعدد سنوات الدراسة وجودة التعليم والنمو الصحي. تمثل كل من الصحة والتعليم حجر الزاوية في مؤشر الرأس المال البشري. أمر مقدر نيل بعض الدول الآسيوية على أفضل المراتب، حيث حلت كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وهونج كونج في المراتب الأولى على التوالي. في المقابل، أسوأ النتائج بين 157 بلدا مشمولا في التقرير من نصيب التشاد وجنوب السودان. النتائج الممنوحة للدول الخليجية الست هي الأفضل على مستوى العالم العربي. التصنيف الممنوح لبعض الدول العربية الأخرى عبارة عن المرتبة 77 للأردن و 86 للبنان و 96 لتونس و 104 لمصر. من جهة أخرى، يلاحظ منح عدد من الدول الواقعة في أفريقيا نتائج متدنية. فقد حلت جمهورية جنوب السودان في المرتبة قبل الأخيرة وهي الدولة التي تأسست في العام 2011 وسط تطلعات لكنها عانت من أزمات ومعارك داخلية طمعا في الرئاسة. على صعيد آخر، يلاحظ عدم قبول بعض الدول بالتصنيف الممنوح لها واعتبار ذلك أقل من المستوى المستحق. على سبيل المثال، حصلت الهند على مرتبة متأخرة وتحديدا 115 بعد بعض جيرانها مثل النيبال وسريلانكا وميانمار وبنغلادش. الهند رفضت التصيف الممنوح لها بحجة إهمال القائمين على المؤشر، مبادرات تأمين الصحة والتعليم ضمن جهود إدارة رئيس الوزراء مودي. مؤكدا، يكمن التحدي في الهند وهي دولة مترامية الأطراف في ضمان وصول الخدمات الصحية والتعليم إلى أكبر عدد من السكان في بلد تأتي من المرتبة الثانية بالنسبة لعدد السكان في العالم بعد الصين. حقيقة القول، تستحق دول مجلس التعاون نتائج أفضل مع الأخذ بعين الاعتبار التوجه نحو تعزيز التعليم والخدمات الصحية. على سبيل المثال، توفر المدينة التعليمية في الدوحة مثالا نموذجيا لتجميع عدد من أرقى الجامعات في العالم. مما شك فيه، تتأثر نتائج الدول الست بالتمثيل الضخم للرعايا الأجانب والذين بدورهم يشكلون أكثرية السكان في المنظومة الخليجية باستثناء السعودية وعمان. كما تشكل القوى العاملة الوافدة الأكثرية في كل دول مجلس التعاون بلا استثناء وهي من الحالات النادرة في العالم. نسبة من العمالة الوافدة تعاني من ضعف التعليم بالنظر الى الدول المحيطة ببلدانها. أيضا، توجد معاناة للحصول على الخدمات الصحية بالنسبة للبعض لأسباب تشمل تحدي الوصول للمراكز الصحية بيسر ومتى ما كان ضروريا. [email protected]