قطر والمسؤولية التاريخية في حلب

تتسم مواقف قطر تجاه القضية السورية خاصة في حلب بالثبات والوضوح وتحمل المسؤولية التاريخية. تلك المواقف التي تنبع من إطار قيمي وأخلاقي، تدفع الدوحة للبحث عن حلول ومبادرات تنقذ الشعب السوري من مصير حالك بعدما تخلى عنه العالم، فقد قدم سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية مقترحات وبدائل لتجاوز الطريق المسدود في حلب من أجل إنقاذ أرواح السوريين الأبرياء. ودعا سعادته في مقال له نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أعضاء مجلس الأمن لاحترام التزامهم بحماية المدنيين العزل بإقامة ملاذات آمنة في شمال وجنوب سوريا وفرض منطقة حظر جوي. هذه المواقف تعكس جليا حرص قطر على الوصول لحلول نهائية ترفع المعاناة عن كاهل الشعب السوري، ودعوة الدول الكبرى والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بحق الأبرياء والعزل، والملايين التي تعاني جراء الجرائم التي يرتكبها النظام كل يوم، وهو ما ترجمته دعوة وزير الخارجية الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بتنفيذ القرار "377 أ". وهذا الإجراء يوفر وسيلة لتجاوز الطريق المسدود الذي قد يصل إليه مجلس الأمن ويمكن الأمم المتحدة من سن قانون المقاومة الجماعية للعدوان.وبعد فشل مجلس الأمن في وقف الانتهاكات اليومية والجرائم التي تطول المدنيين من الشعب السوري، تقدم قطر للعالم بدائل واضحة ومهمة تنقذ السوريين لما تحمله الدوحة من مسؤولية تاريخية، منها مثلا ما جرى في رواندا، وفي سربرينيتشا خلال حرب البوسنة حين أقدم حلف شمال الأطلسي على التدخل ووقف المجازر.