إلى من يهمه الأمر (لين فات الفوت ما ينفع الصوت) !

في فضاء الإنترنت الواسع فوائد لاتكادُ تحصى من العلم والمعرفة والثقافة إلى الاستشارات الطبية واجتماعات العمل والكثير الكثير وبالمقابل لابد من وجود أضرار وشوائب لكل تكنولوجيا وهنا نتطرق لبعض الشوائب وأهمها والتي ظهرت على السطح بخطورتها والتي تتمثل في الكثير من مشاهير السوشيال ميديا والفاشينستات وما يقدمونه من محتوى سلبي لمجتمعاتهم والدعوة شبه الصريحة إلى الإنحلال الأخلاقي والتحرر العائلي والأُسري والمجتمعي! ومن هذه المُخرجات ظهور فئة الشواذ وبشكل علني من الجنسين والتباهي بعلاقاتهم، كما انتشرت ظاهرة مثلي الجنس في مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل مُقزز ومطالبتهم بحقوقهم والتي لا صلة لها بالدين والأخلاق! وقد تطرقت سابقاً في مقال بتاريخ ٤-٨-٢٠٢٠ في جريدة الشرق القطرية بعنوان خطاب مشاهير السوشيال ميديا والذي يتحدث عن كثير من عالم الخداع والغش الذي تعيشه معظم تلك الفئة، وبهذا المقال نبحث عن الحلول بعد تفاقم خطرهم على المجتمعات وزيادة ما يقدمونة من انحلال فكري وأخلاقي وتفاقم تأثيرهم على المراهقين وهو الجيل الذي يُتأمل منه العطاء والذي به تتقدم الأُمم. • وزارة الاقتصاد والتجارة لقد وضعت الوزارة قوانين مُنظمة للدعايات ومُخالفات صارمة لمن لم يلتزم بتلك القوانين، كما تُلزم الوزارة كل جهة بإصدار بطاقة ضريبية لجهة العمل مما يُسهل المراقبة المالية لتلك الجهات والتي يتضح من خلالها مصادر التحصيل المالي، فوجب تطبيق هذه القوانين أيضاً على مشاهير السوشيال ميديا فهم يقومون بدور الدعايات والتسويق، كما يُسهل ذلك محاسبة فئة المروجين للدعايات المُضللة والمُخادعة والعمل على محاسبتهم على الإعلانات الوهمية عن فوائد مُنتج أو لشراء منزل ويتم الاحتيال على أفراد المجتمع من خلالهم. • وزارة الصحة التزاماً للقوانين التي نظمتها وزارة الصحة مع جهات الدولة في صرف دواء أو الترويج لدواء معين فإن جميع الجهات تتواصل وتُنسق مع الوزارة في هذا الأمر، وإن تنظيم العملية في هذا الشأن هو للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، فهذه القوانين وجب القيام بإلزامها على هؤلاء المشاهير وضرورة حصولهم على الموافقة قبل الترويج لأي مُنتج طبي والمحاسبة في حال القيام بعرض مُنتج طبي قد سبب ضرراً للمجتمع إن كان بقصد أو بغير قصد. • وزارة الداخلية تقوم وزارة الداخلية مشكورة وبكل أجهزتها الأمنية في حفظ الممتلكات الشخصية والعامة والحرص على تطبيق القوانين التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية في منع أي مظهر غير أخلاقي في الأماكن العامة، كما أنه قد تم التعميم في بعض المجمعات التجارية بعدم السماح لدخول الرواد غير الملتزمين بالزي المحتشم، وبالمقابل ومن المسؤولية المُجتمعية والأخلاقية والقانونية أرى أن على وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية محاسبة بعض الحسابات التي تدعو إلى الرذيلة بشكل فاضح أو يتم التصوير بملابس فاضحة وتستخدم عبارات وجمل هابطة وغير أخلاقية وتُسيء إلى الآداب العامة. • وزارة المواصلات والاتصالات من أجمل ما رأيت والذي يجمع ما بين المنع والعمل الفني الإشعار الظاهر من شركات الاتصالات في قطر جملة ( أفا... OOPS ) وذلك عند محاولة الدخول إلى مواقع غير أخلاقية وغيرها، فلماذا لا تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية في الدولة بتطبيق ذات الأمر على المشاهير الذين يقومون بتقديم محتوى هابط وغير أخلاقي. • دور أفراد المجتمع وهُنا يقع أصعب دور وهو المتمثل بمسؤولية كُل فرد في نشر الوعي إلى المجتمع والأفراد وتوضيح خطورة هذا الأمر على أبنائهم من متابعة هذه الحسابات وتوعية أبنائهم من الانبهار فيما يُقدم، وزرع القيم الدينية والأخلاقية فيهم حتى لا يتم التغرير بهم والانجرار خلف وهم بعض مشاهير السوشيال ميديا وحياتهم الزائفة والتي تكون في ظاهرها سعادة وتحمل في خفائها الكثير من الألم والانحلال الأخلاقي والسلوكي والتفكك الأُسري. أخيراً إن ضاع جيل اليوم فمن الصعب جداً تداركه ولِنقع تحت المثل القائل (لين فات الفوت ماينفع الصوت) فمن الواجب الوطني والأخلاقي والديني نشر الوعي والتحذير من كل ما يضُر المجتمع وللنجاح والوصول إلى النتائج المرجوة وجب تضافر جميع الجهود بوزارات الدولة المعنية والأفراد والمجتمع بكافة أطيافة. bosuodaa@