إعلان الدوحة.. تنمية مستدامة

حقق البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، أعلى حصيلة من الإنجازات لدعم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويمكن القول إنه حوَّل السياسات إلى أفعال، وكان الهدف الأسمى هو تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ومن عوامل نجاح البرنامج أنه جاء بتمويل من قطر، وهو أكبر تمويل تقدمه دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة. تؤمن قطر بالتضامن العالمي، والعمل من أجل الازدهار وتعزيز السلام العالمي، وانطلاقا من هذه النظرة الثاقبة، ساهم البرنامج العالمي بشكل شامل في تنفيذ جميع أهداف خطة التنمية المستدامة، والتي تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، حيث بُني إعلان الدوحة على الترابط الوثيق والتأثير المتبادل بين التنمية المستدامة وسيادة القانون، والتأكيد على السعي لتنفيذ سياسات وبرامج شاملة تعزز التنمية الاجتماعية الاقتصادية. يأتي التزام قطر بمواصلة العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من أجل البناء على ما حققه البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة من إنجازات، ومواصلة المساهمة في تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 على كافة المستويات. وفي المحصلة فإن دول العالم مطالبة بالعمل بروح المسؤولية المشتركة، من أجل عالم يسوده القانون والعدالة والمساواة والتسامح والانفتاح.