المصالحة الوطنية طوق النجاة لمصر

في طريقها الصعب والشائك نحو استعادة الأمن والاستقرار، ونحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي من أجل ضمان استمرار روحها ومبادئها يقف العالم أجمع اليوم مع مصر لتصحيح المسار ولتثبيت الركائز، يستوجب الأمر اليوم وقفة جادة مع الواقع ومراعاة حراكه الشعبي، لتحقيق التوازن، ولو بقدر نسبي، في مقدمة ذلك تشكيل حكومة ائتلافية واسعة التمثيل، لضمان قدر ولو محدودا من التوافق بين مختلف ألوان الطيف المصري المعقد والمشوش هذه الأيام. حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف قال انه "سيبدأ اعتبارا من اليوم ومن غد الاثنين في استقبال الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية في حكومته"، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من التشكيلة الوزارية بعد غد الثلاثاء أو الأربعاء"، واوضح الببلاوي ان حكومته ستضم على الارجح نحو 30 وزيرا بالاضافة الى نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للشؤون الاقتصادية، والثاني لشؤون الأمن. وقال الببلاوي انه سيتم الابقاء على وزارة الاعلام في الحكومة الجديدة كما ستتم اعادة وزارة التضامن الاجتماعي. من خلال قراءة سريعة لهذه التصريحات يبدو أن الهاجس الأمني حاضر بنفس قوة الهاجس الاقتصادي والاجتماعي، مما يدل على وعي الحكومة الانتقالية الجديدة بمخاطر التحول الذي تعيشه البلاد، ولاشك أن الحرص على استقطاب أكبر قدر من التمثيل سيكون لمصلحة استقرار مصر ومستقبلها، حيث من المقلق أن تكون "معركة الميادين" هي من تحدد مستقبل هذا البلد، المعروف بوطنية أبنائه وحرصهم على تنميته وازدهاره. نحن واثقون من أن مصر لن تنزلق إلى حرب أهلية بفعل وطنية وحكمة أبنائها، لكنها قد تنجر إلى ماهو اسوأ من ذلك، بفعل شدة الاستنزاف وحدة الاستقطاب، الذي بات الاقتصاد المصري المنهك يدفع فاتورته اليوم، ولاندري ما قد يترتب على ذلك في المستقبل، وبالتالى فإن الأولوية الآن للمصالحة الوطنية قبل أي تحضير لانتخابات تشريعية أو رئاسية.