القطاع الخاص .. والخدمات الصحية الباهظة

شكاوى قائمة وتذمر مستمر واستنكارات تبحث عن إجابة وحلول، إلى متى يترك الحبل على الغارب ! وإلى متى نطبق شعار لا نرى لا نتكلم لا نسمع، ارتفاع الاسعار الشمولية لجميع المتطلبات الحياتية أرهقت الجيوب وازدادت ثقوبها وتوسعت، لا يستشعر بلسعتها الا أصحاب الدخل المتوسط، والمتقاعدون، وباتت في ملفات المسئولين جامدة، واتخذت موقعها في ادراج مظلمة. لا ترى النور، كنا نأمل أن تحركها نقاشات مجلس الشورى كما هو أملنا سابقا في اجتماعات المجلس البلدي. لكن لا حياة لمن ينادي صناع القرار في صمتهم بعيدون عن المتابعة حتى عن التلاعب بالأسعار واختلافها. … تلك المقدمة تكرار للحديث اليومي والشكاوى المتتالية عبر الوسائل الاعلامية والتواصلية وحديث المجالس لا جديد، لكن هناك مواقف تدفعنا للكتابة والاعادة وتوجيه الكلام لصناع القرار والمعنيين بالأمر للنظر فيما يحدث، فلسنا من الغباء حتى لا ندرك كيفية الاستغلال واللعب على العقول، وغياب الرقابة والمتابعة والعقاب، لنرى نموذجًا للاستغلال الذي يحدث في العيادات والمراكز الصحية والصيدليات الخاصة، ومدى التلاعب والتفاوت والارتفاع في الاسعار، بدءًا بالاستشارة والعلاج وانتهاء بالأدوية من الصيدليات التي حدّث ولا حرج من الغلاء اذا ما قورنت بالدول المجاورة، لا يستشعر بها من يسري عليهم قرار التأمين الصحي، انما المتضررون الذين يدفعون من جيوبهم الخاصة، فمن خلال زيارة طارئة لإحدى العيادات الخاصة لأمر طارئ استغربت من السقف المادي المرتفع لفتح ملف طبي باسم المريض 500 ريال، بينما عيادات أخرى ومستشفيات ومراكز أخرى أقل سعرًا، وزاد استغرابي عند المراجعة التي هي تفرض من الطبيب لمعرفة نتيجة العلاج مجانا بلا دفع مادي، كذلك تتطلب دفع رسوم باهظة بينما عيادات أخرى لا تطلب رسوم المراجعة، لأن من واجب الطبيب متابعة الحالة في ضوء العلاج، مع العلم أن عيادات مستشفى حمد الطبية لم تفرض رسوما على المتابعة والمراجعة للمقيمين والزوار، لماذا فرضية رسوم في العيادات الخاصة على المتابعة والمراجعة مع علمنا أن المتابعة جزء من استكمال العلاج اذا لم تتجاوز المدة الزمنية بعد العلاج، أيعقل هذا الاستغلال والاتجار والربح على حساب المريض !! لذلك لا نستنكر هذا الزخم من العيادات باختلاف التخصصات خاصة التجميلية وانتشارها في الدولة لأنها تحولت الى مصدر للربح بأسعارها الخيالية وأهواء اداراتها بلا رقابة ومتابعة من الجهات المسئولة بوزارة الصحة، وهل يتعلق تفاوت الأسعار وارتفاعها بمسميات الطبيب من استشاري أو تخصصي أو عام،!! وهل دفع رسوم للمراجعة وبمبالغ باهظة قرار صادر من الجهات المسئولة بوزارة الصحة، اذن فلماذا فرضيته من قبل بعض العيادات دون الأخرى، أم تُرك الأمر بفرضيته وعدمه بيد الطبيب والادارة،!! أليس هناك قرار من الجهات المعنية بوزارة الصحة بوضع سقف محدد وموحد لجميع العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة ما يتعلق بفتح ملف والمراجعة اذا كان فعلا هناك مبلغ للمراجعة. ونخشى مع الوقت في فقدان المتابعة من الجهات المسئولة بوزارة الصحة أن تتخذ جميع العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة تلك الخطوة وتفرض رسوما الزامية على المريض عند المراجعة والمتابعة بعد اسبوع من العلاج، لقد تجاوز البعض أخذ رسوم عند المراجعة 1000 ريال قطري وسبقه فتح ملف للدخول للطبيب 1000 ريال، وتحليل الدم 1700 ريال وهكذا.. انه استغفال للمريض خاصة حين تؤخذ منه رسوم المراجعة، هناك من يدفع وهناك من يمتنع وهناك من يرحل، فالعملية هي استنزاف الجيوب والاستفادة الربحية من تلك المهنة الانسانية الطبية، لذا على الجهات المختصة بوزارة الصحة متابعة هذا الأمر والحد منه يكفينا ارتفاع وتفاوت سعر الأدوية في الصيدليات والعيادات الخاصة. لتأتي الطامة الكبرى دفع رسوم فتح الملف والمراجعة عند البعض بمبالغ ما أنزل الله بها من سلطان..