وقف إطلاق النار وجرائم الحرب

بعد خمسة أيام من العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، توصلت فصائل المقاومة الفلسطينية وحكومة الكيان الاسرائيلي لاتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء أمس ويشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضا استهداف الأفراد وذلك فور البدء في تنفيذ الاتفاق. لقد أسفر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي، عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة نحو 150 فلسطينيا بجروح، بجانب تدمير 51 وحدة سكنية بصورة كلية، وتضرر نحو 1000 وحدة سكنية، منها نحو 50 وحدة باتت غير صالحة للسكن، عدا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، حيث أظهر العدوان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب، بتعمدها استهداف المدنيين بالقتل والإصابة والتهجير القسري وعدم الاكتراث بالحماية العامة والخاصة للمدنيين ولاسيما الأطفال والنساء والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين الأمر الذي يعكس أقصى درجات إرهاب الدولة المنظم والاستهتار بالقانون الدولي. وعكست نتائج هذا العدوان الوحشي الطابع الانتقامي للهجمات التي شنها الكيان الاسرائيلي اذا كانت تركز على الاقتصاص من المدنيين وممتلكاتهم وفرض عقاب جماعي عليهم، خاصة في ضوء تصريحات وتهديدات لمسؤولين إسرائيليين، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. إن تعزيز الصمود الذي أظهره الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي المستمر والحصار الذي يعاني منه ما يزيد عن مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ينبغي أن يكون أولوية للأمة العربية والاسلامية من خلال تقديم كل اشكال الدعم للفلسطينيين والتحرك الدبلوماسي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم والضغط على المجتمع الدولي لعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب.