العلاوة الإشرافية مكانك قف !

نص قانون الموارد البشرية على استحقاق الموظف المُكلف بالوظيفة الإشرافية علاوة قدرها ٢٠٠٠ ريال قطري وذلك لرئاسة القسم، وعلاوة قدرها ٢٥٠٠ ريال لمساعد مدير الإدارة، وعلاوة إشرافية قدرها ٣٠٠٠ ريال لمدير الإدارة ومن في حكمهم. فتلك العلاوات المالية مع التغير أو التعديلات التي طرأت على بعض بنود قانون الموارد البشرية إلا أن هذه العلاوات ما زالت كما هي دون حراك !. تطور القانون في العديد من بنوده بشكل واضح وأُضيفت امتيازات عدة له، كما أصبحت مهام الوظيفة الإشرافية فيها من الصرامة ما تتم بها محاسبة الموظف الذي يشغل تلك الوظيفة بشكل أعمق وذلك للمصلحة العامة والتقييم السنوي إحدى الجهات الرقابية على الموظف الاشرافي وذلك بتحديد انجازات عمله خلال السنة، بالإضافة الى ان هناك تطور الهياكل الوظيفية التي هي متغيرة وتنمو في تفرعها وبزدياد عدد موظفيها ومما يعني زيادة التكليف إلا ان العلاوة أيضاً مازالت ذات القيمة السابقة دون حراك ! إن التكليف الإشرافي ليس تشريفا كما يُعتقد بل هو إشراف وتكليف لإداء وظيفة ذات مسؤوليات عديدة وتتداخل في نواحٍ عدة ومنها التطوير الإداري والتطوير الوظيفي ووضع الخطط الإستراتيجية، الإشراف على الموظفين، الإنجاز الوظيفي في المقابل يستحق هذا التكليف علاوة متطورة تتوافق مع وقتنا الحالي، فالقيمة المالية للعلاوة الإشرافية وكأنها جُمدت دون زيادة منذ سنيين ! بدل طبيعة عمل من المستغرب أن علاوة الموظف الذي تم تسكينه على الدرجة المالية السابعة ( وفق شهادته الدراسية ) وقت التعيين أو ممن يصل الى الدرجة المالية السابعة بالترقيات البينية حُددت بـ ٢٥٪؜ من الراتب الأساسي ولجميع الفئات، بتوضيح آخر الموظف من الدرجة المالية السابعة الى الموظف الذي يشغل الدرجة المالية الممتازة جميعهم يحصلون على علاوة طبيعة عمل موحدة ! ويكمن الاستغراب في ان الموظف الذي يحصل على علاوة طبيعة عمل بـ ٢٥٪؜ يتساوى مع الموظف الذي تم تكليفه بوظيفة إشرافية كـ رئيس قسم، مساعد مدير إدارة ومن في حكمهم حُددت لهم علاوة طبيعة العمل بـ ٢٥٪؜ ! وعمل القانون على تمييز مدير الإدارة فقط وذلك بحصوله على علاوة طبيعة عمل تقدر بـ ٣٥٪؜ ! فهنا نقطتان في غاية الأهمية أولهما إن مساواة طبيعة العمل بين الموظف وبين الموظف الإشرافي « مهام اضافية للاشراف « وتوحيدها تجعل الوظيفة الإشرافية وظيفة التي هي ذات مسؤوليات عالية هي وظيفة مساوية للموظف العادي ودون مردود مالي يساوي المهام المُضافة، والأمر الآخر تمييز مدير الإدارة بعلاوة طبيعة عمل أعلى من مساعده الذي قد يكون مكلفاً في تسيير الأعمال الإدارية وعلى المستوى المرتفع هو نوع من عدم الإنصاف ! التغيير مطلوب كما هو حاصل للموظف عند وصوله للدرجة المالية الأولى فأعلى بزيادة بدل التنقل له وذلك بمرافقة الزيادة معها لعلاوة طبيعة العمل، والتغيير مطلوب في تحرك قيمة العلاوة الإشرافية كما تحرك السلم المالي الأساسي في التعديلات الأخيرة للقانون قبل سنوات، والتغيير مطلوب للوظائف الإشرافية مع زيادة التكليف. أخيراً التغيير مطلوب.