22 سبتمبر 2025
تسجيليأتي ترؤس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثاني للمجلس لعام ٢٠٢٠ وما تم مناقشته من موضوعات ومستجدات، تعبيرا عما توليه الدولة من اهتمام ورعاية لكافة مناحي الحياة وما يرتبط بها من إجراءات حيوية تكفل صحة وسلامة المواطنين وكل من يقيم على هذه الارض الطيبة. ومما لا شك فيه أن التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا وسبل مواجهة ذلك للحد من آثاره، تعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها مختلف أجهزة الدولة في ظل الإجراءات الحالية والمستقبلية التي تكفل احتواء الآثار السلبية لهذا الوباء الفتاك، الذي يتطلب تحركا عاجلا وفاعلا وهو ما استشعرته القيادة الرشيدة منذ بداية الأزمة العالمية. لقد كان للخطوات الصحية والاقتصادية والمالية التي وجه بها سمو الأمير المفدى أبلغ الأثر في دفع عجلة التعاطي بقوة مع انتشار فيروس كورونا، فبدأنا نلمس آثاره يوما بعد آخر في مختلف الجوانب الصحية والمعيشية. على أن الدولة وهي تتعامل مع تداعيات كورونا، لم تغفل الجوانب التنموية، حيث تحظى إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية بالاهتمام أيضا إلى جانب تنفيذ برنامج توطين قطاع الطاقة، والجهود المبذولة لتطوير الموردين المحليين، وتوطين المعرفة التقنية، وزيادة قدرات الكفاءات المحلية، فضلا عن خدمات برنامج النافذة الواحدة الهادف إلى توحيد إجراءات تأسيس الأعمال للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية إلكترونية واحدة. جهود كريمة تؤكد أن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق مزيد من الإنجازات في مسيرة التنمية الشاملة.