منصة حوارية لإنصاف الضحايا

تجيء استضافة الدوحة اليوم للمؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، لتضيف لبنة جديدة إلى مسيرة دولية إقليمية تسهم فيها الدوحة بجهد كبير لترسيخ دولة القانون وتثبيت دعائم الحكم الرشيد وإقامة العدالة التي تبتغيها الشعوب. فبعد الاستضافة الناجحة والحضور المكثف لممثلي برلمانات العالم في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبرلمانيين على مدار أسبوع هاهي الدوحة من جديد تستضيف منصة حوارية هامة تستقبل من خلالها الحقوقيين والخبراء والقانونيين من أكثر من 250 منظمة حقوقية حول العالم والعديد من ممثلي الأجهزة الحكومية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية تداعوا جميعا لوضع أسس وضوابط من شأنها مكافحة الافلات من العقاب. تلك الظاهرة التي استشرت في منطقتنا طويلا وتسببت في ويلات للشعوب التي تذوق وتعاني من الأنظمة المتسلطة. الحدث العالمي الذي ينطلق تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يكتسب أهميته بانعقاده بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. مؤتمر اليوم أكبر مؤتمر دولي يعنى بقضية منع الإفلات من العقاب بمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيشهد على مدار يومين مناقشات ثرية لأكثر من 20 ورقة عمل تعنى بقضية المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحق الضحايا في الانتصاف، وفق المبادئ الأساسية والتوجيهية للقانون الدولي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل من أجل مكافحة الإفلات من العقاب، عبر محاور رئيسية يتصدى لها المؤتمر وهي الحق في المعرفة والحق في العدالة والحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار والدروس المستقاة ومن ثم الخروج بمقترحات عملية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي.