مؤتمر الدوحة ومبادئ الأمم المتحدة

يأتي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه الدوحة، ليؤكد عمق المبادئ الانسانية، وجوهر الأهداف السامية التي تسعى قطر إلى تحقيقها، من أجل تحقيق مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة لنشر قيم العدالة ومنع الجريمة، ليس من خلال الآليات التقليدية العقيمة، وإنما من خلال وسائل لوجيستية تراعي حقوق الانسان، وتواكب متطلبات التنمية البشرية، وتولي سيادة القانون وإنفاذه المكانة اللائقة.ومن هذا المنطلق اكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، في الكلمة التي القاها أمس في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت في اطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الامم المتحدة، تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015" أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية، مشددا سعادته على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية للعمل المشترك، منوها بأن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.استراتيجية قطر ورؤيتها تتقاطع مع مقاصد الأمم المتحدة في هذا الجانب الحقوقي والقانوني، الذي ترعاه المنظمة الدولية رعاية كاملة، انطلاقا من مسؤوليتها الدولية ومواثيقها ومعاهداتها الإقليمية والعالمية، باعتبار أن سيادة القانون أحد اهم المرتكزات لبناء عالم يسوده السلام والعدل والرخاء، وهو الأمر الذي يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي نأمل تطبيقه والالتزام به انطلاقا من توصيات هذا المؤتمر، حتى يتوقف العبث بالقانون الدولي الانساني الذي نراه في مناطق واسعة من العالم خاصة في فلسطين، حيث لاتعبأ اسرائيل بهذا القانون نهائيا وتدبر لنفسها حصانة غريبة في عالم اليوم.