قطر ومسؤولية إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار

جاءت إشادة الجامعة العربية أمس بتحركات قطر، وجهودها في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. بمثابة شهادة تقدير جديدة للدبلوماسية القطرية الناشطة في الانتصار لمبادئ وقيم حقوق الإنسان؛ وإرساء السلم والأمن الدوليين؛ باعتبارها من أهم مرتكزات السياسة القطرية الخارجية؛ وهو ما تجسده وتترجمه بقوة واقتدار تلك التحركات داخل أروقة المنظمات الدولية والإقليمية، مدعومة بمواقف قطر الثابتة فى هذا المجال، وهى مواقف أخذتها على عاتقها القيادة القطرية، انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية المستمدة من القيم الرفيعة للأديان السماوية؛ وهو ما أكسبها مصداقية واحترام المجتمع الدولي.فلا شك أن قطر قامت بجهود كبيرة خلال ترؤسها للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالعمل لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، والإعداد لمؤتمر 2012 المؤجل. مما أسهم في إنجاز اللجنة للعديد من الأمور المهمة، وعلى رأسها تبني أجندة عربية موحدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وفي هذا السياق انطلقت أمس بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة كبار المسؤولين العرب، المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط؛ حيث ناقشت اللجنة متابعة توصيات اجتماع مؤتمر 2012 المؤجل، حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. وكافة أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى التحضير للمشاركة العربية في اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لاستعراض المعاهدة عام 2015 والمقررة بنيويورك يوم 28 أبريل الجاري، وكذلك التحضير العربي للدورة العادية 58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، سبتمبر المقبل.وتكتسب هذه التحركات والاجتماعات أهميتها من كونها تتزامن اليوم مع التصعيد الملحوظ للنظام السوري، الذى فاق كل تصور فى قصفه للمدن السورية بالغازات عبر براميل الموت؛ مما يشكل انتهاكاً جديداً للقانون الدولي؛ ويضيف جريمة حرب جديدة الى تلك العالقة فى رقبة النظام؛ في تحدٍ واضح للأسرة الدولية ودعواتها لوقف تلك الجرائم، التى دخلت عامها الرابع دون وازع أخلاقي، أو رادع قانوني يوقفها.. وتلك مسؤولية يتحملها وحده مجلس الأمن، الذي أسهمت مواقفه الرِخوة والمرتعشة، في تمادي النظام في ارتكاب جرائمه.