جاهزية الشبكات الإلكترونية في الخليج

يعكس تفاوت ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي الست في التقرير العالمي لتقنية المعلومات للعام 2013 مدى استعداد الدول الست للتعامل مع الفرص والتحديات الموجودة في هذا المجال الحيوي. وكشف التقرير الذي صدر قبل أيام عن تباين أداء الدول الست حيث حلت كل من قطر والكويت في المرتبتين 23 و62 على التوالي بمؤشر جاهزية الشبكات الإلكترونية. وجاء التقدم القطري على حساب البحرين وذلك عبر التقدم بخمس درجات في غضون سنة واحدة ما يعد إنجازا. حقيقة القول، يعد ترتيب قطر الأفضل في العالمين العربي والإسلامي بل أفضل من العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك فرنسا وأيرلندا وإسبانيا. لاشك يعد حلول قطر في المرتبة الأولى عربيا وإسلاميا دليلا ماديا على نجاح السياسات والبرامج التي لها علاقة بالتقنية مثل استقطاب المدينة الجامعية في الدوحة لبعض أرقى الجامعات الأمريكية على وجه الخصوص. تساهم الجامعات في من خلال أنشطتها في تعزيز ثقافة البحث في البلاد عبر الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة. بل يتوقع أن تواصل قطر مشوار تحسين ترتيبها على مؤشر جاهزية الشبكات الإلكترونية وذلك في إطار استعداداتها لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من جملة الأمور، سوف تنفق قطر مليارات الدولارات على مشاريع تتضمن الابتكار عبر الاستفادة من التقنية مثل تأسيس شبكة المترو لربط نقاط مختلفة داخل وخارج العاصمة. إضافة إلى ذلك، تقدمت الإمارات 5 مراتب وصولا للمرتبة 25 عالميا محققة بذلك ثاني أفضل نتيجة بين الدول العربية والإسلامية بعد قطر. كما تحسن ترتيب السعودية بواقع ثلاث مراتب وصولا للمرتبة 31 دوليا. بيد أنه لم يحدث أي تغيير في ترتيب كل من عمان والكويت حيت حافظتا على ترتيبهما السابق وتحديدا 40 و63 على التوالي. من جهة أخرى، كشف التقرير بأن البحرين هي الوحيدة بين دول مجلس التعاون والتي تراجع ترتيبها بعد تأخرها لمرتبتين إلى المرتبة رقم 29 دوليا وبالتالي المرتبة الثالثة عربيا. لاشك يثير تراجع ترتيب البحرين تساؤلات حول تداعيات استمرار الأزمة السياسية التي بدأت في فبراير 2011 للمطالبة بتحقيق أهداف سياسية. وفي موازاة تقرير التقنية، أشار تقرير مؤشر التنافسية للسفر والسياحة للعام 2013 والذي صدر قبل عدة أسابيع إلى هبوط ترتيب البحرين بواقع 15 مرتبة أي الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي. مؤكدا، يشكل طول أمد الأزمة تحديا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في البحرين. وعليه، يقتضي الصواب بأن ينجح مشروع الحوار والذي انطلق في 10 فبراير في إيجاد مخرج يجعل من الجميع غلبة في العملية السياسية. عودة لموضوع المقال، يعتبر التقرير السنوي والذي صدر قبل أيام في نسخته رقم 12 عبارة عن جهد مشترك بين المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعة (إنسياد) لعلوم إدارة الأعمال والأبحاث. يتميز التقرير بالشمولية حيث يعتمد على عشرات المتغيرات مستطلعا آراء أكثر من 15 ألفا من المديرين التنفيذيين بخصوص أمور مثل مدى انتشار واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الشخصية فضلا عن النظر لبيئة الأعمال مثل التشريعات والبنية التحتية. وعليه، يعتمد التقرير على مزيج من الأرقام والآراء وهي مسألة صحيحة. يتم تصنيف الدول في التقرير عبر أدائها على مؤشر جاهزية الشبكات الإلكترونية والذي هو حصيلة الأداء على 10 مبادئ جوهرية موزعة على 4 مؤشرات فرعية وهي: 1) بيئة العمل من حيث القوانين والحوافز التجارية. 2) جهوزية ثلاث مجموعات رئيسية وهي الأفراد والشركات والحكومات لاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات والاستفادة منها. 3) مدى جهوزية البنية التحتية والمحتوى الرقمي فضلا عن قدرة تحمل تكاليف الاستخدام وتوفير المهارات المطلوبة. 4) تأثير التقنية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. يعتقد القائمون على التقرير وهم محقون بذلك بوجود علاقة بين تقنية المعلومات والاتصالات من جهة والتنمية والقدرة التنافسية للدول من جهة أخرى. وفي هذا الصدد حصلت قطر على المرتبة رقم 14 دوليا على مؤشر التنافسية الاقتصادية للعام 2012 الصاد من نفس المصدر أي المنتدى الاقتصادي العالمي. وجاء ترتيب الاقتصاد القطري بعد كل من سويسرا وسنغافورة والسويد وفنلندا والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا والدنمارك واليابان وبريطانيا وهونج كونج وكندا وتايوان. مؤكداً من شأن وجود بنية تحتية قوية للاتصالات فضلا عن أفراد ومؤسسات وحكومات تقدر أهمية المعلومات المساهمة في توفير ظروف صحية للعمل على مختلف الأصعدة من قبيل ضمان توافر المعلومات حول السلع والمنتجات والأسعار بشكل ميسر فضلا عن تعزيز حالة التنافسية وبالتالي حصر المنافسة على نوعية المنتجات والخدمات. تتطلب المنافسة المتكاملة في علم الاقتصاد تتطلب ضمان توافر معلومات متساوية للجميع للحصول على المعلومات الضرورية عند اتخاذ قرارات الشراء. المأمول مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي مشوار تحسين ترتيبها على مؤشر جاهزية الشبكات الإلكترونية بالنظر للفرص التي توفرها بقاء أسعار النفط مرتفعة على الآفاق الاقتصادية. كما أن هناك العامل الديمغرافي حيث يشكل الشباب غالبية السكان من المواطنين والذين بدورهم يرغبون في تجربة آخر ما وصلت إليه التقنية الحديثة مستفيدين من الإمكانات المالية المريحة نسبيا فضلا عن الرغبة في الصرف. وخيرا فعلت السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي في تحرير قطاع اتصالات أمام المنافسة لما لذلك من تأثيرات إيجابية على تعزيز وتأصيل ثقافة تقنية المعلومات في المجتمع خصوصا القطاعات الاقتصادية عبر حصر المنافسة في الخدمات والجودة والأسعار. على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كانت الكويت السباقة في إفساح المجال أمام المنافسة في قطاع الاتصالات لكن نجحت بعض الدول الخليجية في تعزيز توفير خدمة تقنية المعلومات أسرع من غيرها.