الدورات التدريبية هل هي حاجة أم مكافأة !

تخصص الدولة في كل سنة مالية مبلغاً مالياً في ميزانيتها العامة ولكل وزارة تحت بند الدورات التدريبية وذلك لتأهيل وتطوير موظفي كل وزارة ووفقا للاحتياجات الوظيفية، وهذا أمرٌ مُتبع في كل دول العالم فالتعليم لا يقف والتطوير يجب أن يواكب التقدم والمتغيرات العالمية وبشكل مستمر. وعلى الرغم من وجود المخصص المالي والحاجة التطويرية للموظف إلا أن الكثير من المسؤولين في عدد من الوزارات يرفضون ارسال موظفيهم إلى الخارج لالتحاقهم بالدورات التدريبية التطويرية ودون سبب محدد و بعذر عدم وجود ميزانية، وتقديم أفضلية التحاق الموظف في دورات تدريبية محلية ( هذا في أفضل الحالات ) وذلك تحت ذريعة تخفيف الصرف والضغط على ميزانية الدورات، بل قد تكون في كثير من الحالات الحاق الموظف في دورات مجانية التي تقدمها المؤسسة ذاتها. نجد من الجهة الأُخرى بأن مجموعة من المسؤولين الرافضين لالتحاق موظفيهم الى الدورات الخارجية هم أنفسهم لا يلتحقون بالدورات المحلية بل تخصص لهم الدورات الخارجية، وبالطبع هنا ينتهي أمر عذر الضغط على ميزانية التدريب ! وفي حين هناك موظف بحاجة فعليه لدورة تدريبية لا يُسمح له فيها الالتحاق، يتم بذات الوقت السماح لموظف آخر « مرضي عليه « من المسؤول ويتوافق مع أهوائه بالحصول على الموافقة للالتحاق بدورة تدريبية خارجية ! فأصبحت هنا عملية الالتحاق بالدورات التدريبية الخارجية وأحياناً الداخلية نوعا من المكافأه للموظف، فتتم الموافقة على التحاق الموظف للدورة مكافأةً لهو تغييراً لطابع بند الدورات من هذا المسؤول ليحوله إلى بند مكافآت وليس ببند تدريب يهدف إلى تطوير مهارات الموظفين. فكثير من موظفي الدولة حرموا من الالتحاق بالدورات التدريبية وتوقف تطويرهم الوظيفي إلى حد مُعين، وتم الإكتفاء بتطويرهم بطرق أُخرى مُتبعة وهيّ أن (يُعلم) الموظف القديم الموظف الجديد آلية العمل ! عندما تصبح المركزية في إستحقاق الدورات بيد المسؤول الموحد أو مسؤول الإدارة المنتقي لعدد معين من الموظفين المقربين، تفقد هنا إدارة التدريب عملها الفعلي وتصبح إدارة ذات عبء مالي فقط على ميزانية الدولة حيث لا عمل لها إلا الموافقة على الدورات التي يوافق عليها المسؤول للخارج، وفي أحيان أُخرى يرفض حتى الدورات المحلية تحت ذريعة عدم الصرف المبالغ من الميزانية والتي لا تتدخل إدارة التدريب في هذه القرارات، وفي أحيان أخرى يجعل المسؤول من إدارة التدريب مجرد وسيط ما بين الموظفين وبين الوزارة المعنية بالترقيات في الدولة وتحديد الدورات التي يجب أن يحضرها الموظف للترقية البينية فقط. إن المسؤول الذي يتحكم الدورات والتي يخصصها لإدارات معينة أو لأشخاص معينين أو له شخصياً هو يقع تحت مسمى المسؤول الذي لم يؤد الأمانة الوظيفية للمنصب الوظيفي الذي يشغله، حيث وضع عملية التطوير لأشخاص معينين وجعل موافقته للدورات هو نوع من الامتياز للموظفين ومكافأة لهم لا لتطوير الموظفين والارتقاء بالمؤسسة وعمل على إيقاف التطور المنشود للوزارة والمؤسسة والتي تعمل الدولة جاهدة للوصول إلى موظفين ذوي كفاءة في وزاراتها المُختلفة. الدولة بذلت جهدها في توفير الموارد المالية للتطوير ولكن أصحاب المسؤولية المنخفضة في أماناتهم الوظيفية اوقفوا هذا التطوير بطرق مختلفة، ويبقى الأمر الوحيد الذي يجب على الموظف فعله هو تقديم طلب الالتحاق في دورة تخدمه في مجال عمله وإن كان على علم بيقين رفض طلبه إلا أنه قد يخدمه هذا الطلب عندما يتم التقييم السنوي وتبيان بعض القصور الوظيفي في عمله، فقد يكون له هذا الطلب شفيعاً حيث طلب التطوير ورفض هذا الطلب!