مواجهة التحديات الاقتصادية في الخليج

ضبط الأوضاع المالية عبر خفض النفقات تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والمنشور في أواخر عام 2017 يعطي حقائق مثيرة للاهتمام.  يشير التقرير لمعضلة البطالة، فضلا عن الدور المحوري للقطاع النفطي في الاقتصاد الخليجي. ومع ذلك، يمكن تحدي بعض الأفكار الواردة في التقرير. على سبيل المثال، يشير التقرير إلى أنه ومنذ الهبوط الحاد لأسعار النفط في منتصف عام 2014، ركزت دول مجلس التعاون على ضبط أوضاع المالية العامة عبر خفض النفقات. هذا صحيح، لكن لا يمكن التغاضي عن الإصلاحات التي طالت الإيرادات. كما تشير بعض موازنات لسنة المالية 2018 إلى ارتفاع وليس تقليص الإنفاق العام. فقد أقرت قطر موازنة العام 2018 بنفقات قدرها 55.8 مليار دولار مسجلة نسبة نمو بنحو 2.9 بالمائة وإيرادات بنحو 48.1 مليار دولار بزيادة 2.4 بالمائة عن سنة 2017. كما تفترض موازنة سلطنة عمان للعام 2018 نفقات بقيمة 32.5 مليار دولار بزيادة قدرها 6.8 بالمائة. إضافة إلى ذلك، قررت بعض دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ تدابير مثيرة لتعزيز الإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب مثل الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة فضلا عن رفع مستوى رسوم الخدمات الحكومية وتقليص مستوى الدعم. فقد طبقت السعودية والإمارات والبحرين الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الخفيفة خلال فترات مختلفة خلال عام 2017. علاوة على ذلك، بدأت السعودية والإمارات بفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018. من ناحية أخرى، يلقي تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على بعض التحديات اللافتة التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مثل البطالة، حيث يفترض بأن معدل البطالة في حدود 12 بالمائة. حقيقة القول، لا تعتبر البطالة في أوساط المواطنين مصدر قلق في قطر والامارات. لكن لدى الكويت حالة فريدة من نوعها حيث يعمل قرابة 90 بالمائة من المواطنين في الدوائر الرسمية ومؤسسات أخرى تابعة للدولة. هكذا وضع غير طبيعي في الظروف العادية وربما غير مستدام في بيئة أسعار النفط المنخفضة. من جهة أخرى، تشكل البطالة مصدر قلق في كل من السعودية والبحرين وعمان. بل تضيف الحقائق الديمغرافية للسكان للتحدي. لدى الشباب الداخلين إلى سوق العمل والباحثين عن فرص عمل توقعاتهم فيما يتعلق بنوعية الوظائف والتعويض المالي.