الرد على اللعب بالنار

كان قرار دولة قطر بالتوجه إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن اختراق طائرتين إماراتيتين لمجالها الجوي، في تاريخي 21 ديسمبر 2017، و3 يناير 2018، الماضيين، قرارا اتسم بالحكمة والرؤية السديدة في مواجهة الاستفزاز الإماراتي والتعدي على سيادتها. ولجوء قطر إلى المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة، للتعاطي مع العدوان الإماراتي على سيادتها، وتقديم شكوى لمؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين، ووضع العالم أمام مسؤولياته في هذا الصدد، رغم ما يكفله لها القانون الدولي من الرد والتصدي للاختراق، دليل على الأداء المتميز للدولة والأجهزة المعنية في قطر، والتي فهمت ما ترمي إليه الإمارات والتي تشكل رأس الأفعى ضمن دول الحصار، بتصرفاتها الاستفزازية. لم يكن صعبا على الدولة وأجهزتها تحليل مرامي وأهداف الاختراقات الإماراتية للأجواء القطرية، والتي لم تكن سوى محاولة لإضفاء صبغة عسكرية على الأزمة الخليجية، خصوصا بعد حوار الحقيقة والشفافية الذي وضع فيه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، النقاط على الحروف وطرح خلاله كل الحقائق التي هي حق مشروع للشعب القطري باعتباره كان المستهدف الأول من الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر. لقد نجحت قطر وهي تتعامل مع الأزمة الخليجية، بحنكة وحرفية عالية، في تجنب محاولة دول الحصار رفع حدّة التوتّر ودفع الأزمة نحو العمل العسكري، وفي الوقت نفسه وضعت كل المبررات أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لأي رد قد تقوم به للتصدي لمحاولات التعدّي على سيادتها من قبل دول الحصار.