ميزانية التنمية المستدامة

قوبلت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (25) لسنة 2017 باعتمادها، وبدء العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، بترحيب واسع في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال، ليس لأنها الأكبر في تاريخها فحسب، بل لأنها تجسد الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كل الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وجميع الأرقام التي حملتها الموازنة تبشر بالخير، وتدعو للمزيد من الفخر والاعتزاز بمواصلة الاقتصاد القطري نموه متصدرا اقتصادات دول المنطقة رغم التحديات التي واجهها خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2017 . ووفقا لهذه الأرقام فقد ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 2.9% لتصل إلى 175.1 مليار ريال مقارنة بتقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2017 والتي بلغت 170.1 مليار ريال، وذلك نتيجة للزيادة المتوقعة في الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات فتبلغ تقديراتها 203.2 مليار ريال لعام 2018 مقارنة بـ198.5 مليار ريال لعام 2017، بارتفاع نسبته 2.4%، وبالتالي من المتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة بنسبة 1.1% ليصل إلى 28.1 مليار ريال، حيت سيتم تغطية هذا العجز من خلال إصدارات الدين. وتفتح الموازنة الجديدة آفاقا واسعة أمام الاستثمار المحلي لتوفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي، ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.