الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة

تستفيد بعض دول مجلس التعاون أكثر من غيرها من مبادئ السوق الخليجية المشتركة، هذا ما كشفت عنه الإحصاءات التي صدرت بالتزامن مع انعقاد القمة رقم 36 لقادة دول مجلس التعاون، وقد انعقدت القمة في ظل تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية صعبة مثل هبوط أسعار النفط والأزمة في كل من سورية واليمن فضلا عن تنامي ظاهرة الإرهاب. بالعودة للوراء، انطلق مشروع السوق الخليجية المشتركة بداية 2008 بناء على نتائج قمة 2007 في الدوحة. يرتكز المشروع على مفهوم منح وسائل الإنتاج مطلق الحركة في التنقل بين الدول الأعضاء. من جملة الأمور، يؤكد مشروع السوق الخليجية المشتركة على أمور جوهرية مثل 1) مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية 2) تملك العقار 3) المساواة في المعاملة الضريبة 4) تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات 5) الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.تعتقد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهي محقة بأن من شأن تطبيق السوق الخليجية المشتركة تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصادات الحجم، وتعظيم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاقية لتأسيس منطقة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي.عودة لموضوع المقال، يوجد تميز للإمارات والبحرين والكويت في التملك الخليجي واستقطاب الزوار الخليجيين وتواجد فروع للبنوك الخليجية في الدول الثلاث على التوالي.اللافت ارتفاع أعداد المواطنين الذين يتنقلون بين دول مجلس التعاون من 4.5 مليون مواطن في عام 1995 إلى 19 مليون في 2014. حلت البحرين في مرتبة الصدارة عبر استقطاب أكثر من 6.6 مليون مواطن أي 35 بالمائة من المجموع وهي نسبة جديرة. غالبية الزوار للبحرين من السعودية والذين بكل تأكيد يستفيدون من جسر الملك فهد والتنعم بالحياة الليبرالية في البلاد، تشير إحصاءات محدثة بأن 6 ملايين سعودي دخلوا البحرين عبر جسر الملك فهد في عام 2014 الأمر الذي يعكس حيوية الجسر، كما غادر البحرين عبر منفذ المطار مليونان سعودي.ويبدو بأن رعايا السعودية يفضلون السفر عبر مطار البحرين لأسباب تشمل بُعد مطار الدمام، وحديثا تم الإعلان عن مشروع لتشييد مبان خاصة للسيارات في مطار البحرين بسبب تكدس السيارات السعودية على حساب الآخرين. البعض يترك سيارته لنحو شهر غير آبها بدفع دينار بحريني أي أقل من 3 دولارات لليوم الواحد. وبالنسبة للتملك الخليجي، تستحوذ الإمارات على نصيب الأسد وتحديدا 75 بالمائة أي 17641 من أصل 23509 عقارا مملوكا لمواطني دول مجلس التعاون، كما حلت عمان ثانيا بنسبة 13 بالمائة والبحرين ثالثا بنسبة 9 بالمائة. من جهة أخرى، يلاحظ ضعف فتح فروع للبنوك الخليجية في الدول الأخرى الأعضاء. ويلاحظ في هذا الصدد تميز الكويت حيث تستقطب أكثر الفروع ربما بسبب الظروف الموضوعية للبلاد، ومرد ذلك توافر القدرة والاستعداد لدى المستثمرين من الكويت في ضخ استثمارات في المؤسسات المالية المنتشرة في الدول الأعضاء خصوصا دبي والبحرين. وفي شهر سبتمبر 2015، أعلن مصرف قطر المركزي عن منحه تراخيص لبنوك تتبع دول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في البلاد.مؤكدا، يوفر مشروع السوق الخليجية المشتركة مجالات رحبة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي الأمر الذي يخدم مصالح رعايا دول مجلس التعاون. التقارب الاقتصادي مسألة حيوية في أي مشروع اقتصادي إقليمي كما هو الحال مع 28 دولة"الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".