القضية الفلسطينية

يمثل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، على أربعة قرارات لصالح فلسطين، من بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لثلاث سنوات، وعدم قانونية المستوطنات، دعما دوليا ايجابيا للقضية الفلسطينية، وهو رسالة مهمة من حيث توقيتها الذي يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامه بالقانون الدولي. لقد جاء الترحيب الفلسطيني والعربي، الصادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية وجامعة الدول العربية بالقرارات المسنودة بدعم دولي واسع النطاق في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها تتسق مع المواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة الضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير، وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة طريقا لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة. إن هذه القرارات التي تعبر عن ارادة دولية حاسمة، ترتب على المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية أخلاقية وقانونية للعمل بجدية لإنهاء الاحتلال، والضغط على الكيان الإسرائيلي للانخراط في عملية سلام حقيقية، تمكن الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير والوصول إلى سلام شامل وعادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. في هذا السياق، يظل موقف دولة قطر الثابت هو أن التسوية الدائمة والشاملة والعادلة لقضية فلسطين لن تتحقق إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، وإنهاء الاستيطان، والحل العادل لقضية اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم الكاملة غير القابلة للتصرف، لا سيما حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق رؤية حل الدولتين.