الاتفاقية الأمنية الخليجية نقلة نوعية

تأتى الموافقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية استجابة لتطلعات الشعوب الخليجية الباحثة عن تعاون حقيقى ومثمر يتوج الطفرة الاقتصادية الحضارية التى تعيشها دول مجلس التعاون، اذ يمثل الأمن الحصن الواقى لمنجزات دول المجلس.ولقد كانت قطر سباقة دائما الى ضرورة التنسيق بين دول مجلس التعاون فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبار وحدة الشعوب الخليجية فكريا واجتماعيا وتاريخيا، فسعت القيادة القطرية الى تنسيق موقف سياسى خليجى موحد تجاه ثورات الربيع العربي، وقبل ذلك السوق الخليجية، والعملة الموحدة، وها هى تحضر لاستقبال اجتماع وكلاء وزارات الداخلية نهاية الشهر الجاري، دعما لمنظومة الأمن الخليجية وتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة لكافة شعوب دول مجلس التعاون.ان أمن واستقرار دول الخليج العربية "مصلحة مشتركة تحتم على قادة دول المجلس تضافر الجهود وتنسيق المواقف فى مواجهة التحديات الأمنية وتداعياتها، كما تمثل تجسيدا لمسيرة التعاون المشترك والسعى لتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وانسجاما مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك.وتأتى الموافقة كذلك على انشاء قوة بحرية مشتركة ذات فعالية وكفاءة عالية، فى هذا الاطار، لردع كل من تسول له نفسه فى الاعتداء على دول المجلس، اقليميا او دوليا، بالاضافة الى مواجهة أى ارهاب محتمل واستكمالا لمنظومة الدفاع المشترك والمساهمة فى تقديم الدعم والمساندة المطلوبة للحفاظ على الامن البحرى وحماية المصالح الحيوية لدول المجلس.وقد احسن وكلاء وزارات الداخلية فى اقرارهم توصيات بانشاء الشرطة الخليجية الموحدة. ومناقشة عملية ربط غرف عمليات وزارات الداخلية بدول المجلس بمنظومة اتصالات موحدة أو منظومة الألياف الضوئية، مما يعد خطوة متقدمة فى تدعيم الأمن الخليجى الموحد.وقد توج ذلك كله موافقة قادة دول مجلس التعاون على انشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، مما يمثل نقلة نوعية لمسيرة العمل العسكرى المشترك بين دول المجلس،ويبقى أن ترى الشعوب نتائج هذه القرارات على أرض الواقع، وهو ما تنتظره خلال الأيام المقبلة.