إلى متى تظل الممارسات الإسرائيلية فوق القانون؟

فيما يترقب العالم أجمع، وفي مقدمته دول المنطقة، قرارات إيجابية، أو مؤشرات على حسن النوايا، على الأقل تجاه عملية السلام، في ضوء الجولات المكوكية واللقاءات المكثفة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، تفاجئ اسرائيل العالم يوميا بتصرفات استفزازية، وبإعلانات عن أنشطة استيطانية جديدة تشكل تحديا سافرا للمنظومة الدولية، وللقانون الإنساني الدولي. وفي هذا الإطار، أعلنت اسرائيل قبل أيام عزمها بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة بمستوطنة "رامات شلومو" في مدينة القدس المحتلة، وهو القرار الذي اثار استياء الجميع، وسارعت مختلف الدول العربية والغربية، وفي مقدمتها قطر، إلى إدانته باعتباره خرقا للقانون الدولي، وتحدياً للمجتمع الدولي، تحاول إسرائيل من خلاله فرض أمر واقع جغرافي جديد فى القدس المحتلة، هذا فيما تمارس اسرائيل أبشع أنواع التمييز والاقصاء والتهجير ضد ابناء هذه المدينة ضمن مخططها لتهويد القدس، بحيث لا تزيد نسبة الفلسطينيين على 24 % من النسبة العامة لسكان القدس بشطريها الغربي والشرقي. هناك اعتراف أمريكي بخطورة الخطوات الاسرائيلية الاستفزازية المتلاحقة، دعت واشنطن لحد التحذير من احتمال قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة، إلا أنه في المقابل، هناك عجز كامل يرقى لدرجة التواطؤ، بذريعة أن هذه الخطوات تأتي لتحقيق التوازن السياسى داخل إسرائيل بين المؤيدين بتحفظ لعملية السلام والرافضين لها. السياسات الاسرائيلية المضرة بفرص إقامة السلام تستوجب كل الشجب والإدانة. كما أن الحالة الإنسانية المتدهورة والخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، وتواصل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، علاوة على الممارسات القمعية المستمرة ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بل والعدوان العسكري المتكرر، والخروقات الصارخة للقانون الدولي من جانب السلطات الإسرائيلية، تعد تذكيراً للمجتمع الدولي بأهمية الوقوف في وجه هذه السياسات والمناداة برفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، كما تنادي بذلك قطر في جميع المحافل والمنابر الدولية.